أبلغت القاهرة العديد من الدول الغربية بتسريب الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لتنظيم الاخوان لوثائق تتعلق بالأمن القومي للبلاد، وهو ما انعكس على موقف تلك الدول إزاء التعاون مع السلطة المصرية الجديدة. وقال دبلوماسيون غربيون للعرب اللندنية، إن الرسائل المصرية لعدة دول، على رأسها الولاياتالمتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، شملت تفاصيل دقيقة عن تلك الوثائق، كما أظهرت تورط الرئيس الإخواني في اتفاق مع قطر لدعم الجماعات المتطرفة في عدة دول من بينها سوريا والعراق وليبيا واليمن.
وذكرت المصادر أن ملف العلاقات مع إيران والدعم المصري لحركة حماس، الذي تضمن السماح لها بحفر مزيد من الأنفاق على الحدود مع شبه جزيرة سيناء إلى جانب الدعم المالي والسياسي، كان في بؤرة دائرة التعاون المصري القطري التي اتسع نطاقها أكثر من أي وقت مضى عقب صعود الإخوان إلى الحكم، كما تظهر الوثائق المسربة.
وكشف تقرير صدر، الثلاثاء، عن هيئة الأمن القومي المصري أن المستندات المهرّبة "احتوت على مذكرات وتقارير صادرة عن المخابرات العامة وموجهة لرئيس الجمهورية السابق لاعتماد الموازنة العامة الخاصة بجهاز المخابرات عن عام 2013-2014، والأحداث الداخلية والخارجية بعد صدور الإعلان الدستوري"، الذي أصدره مرسي. وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن الحكومة المصرية لجأت لأول مرة إلى الانفتاح على الدول الغربية وإبلاغها بمحاور الدعوى القضائية، المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر" (وهي خطوة لم تقدم عليها مصر من قبل).
وعلى ما يبدو، فإن الموقف الالماني بدأ في التغير بشكل كبير، فقد تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع وقت قيام ثورة الثلاثين من يونيو 2013 التي أطاحت بحكم الإخوان في مصر، اتصالا هاتفيا، الاثنين، من المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، وهو الاتصال الأول بينهما منذ تولي السيسي الرئاسة.
ويأتي هذا الاتصال فيما أعلنت الخارجية الأميركية، الاثنين، أن أكثر من أربعين دولة انضمت إلى التحالف ضد داعش.
لكن مراقبين رجحوا أن يكون مضمون هذا الاتصال الهاتفي قد احتوى أبعادا أخرى تتخطى تشكيل التحالف في مواجهة "داعش"، وان هذا الإتصال، من دولة ينظر إليها باعتبارها زعيما للاتحاد الأوروبي، ينطوي على تغير استراتيجي في الموقف الغربي تجاه القاهرة.
