قال مسؤول فلسطيني إن الرئيس محمود عباس سيقدم أمام الوزراء العرب، في السابع من الشهر الحالي بالقاهرة، خطة للسلام، تقوم على استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خلال تسعة أشهر، وإنجاز الانسحاب من الأراضي المحتلة ضمن فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات. وأوضح قاضي قضاة فلسطين وزير الأوقاف الفلسطيني السابق محمود الهباش إن "الرئيس عباس يحرص، من خلال تقديم خطة السلام أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، للحصول على دعم عربي وبلورة موقف عربي فلسطيني للذهاب به إلى المجتمع الدولي". وأضاف، ل"الغد" من فلسطينالمحتلة، إن "الخطة تشكل أساساً لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خلال فترة تمتد تسعة أشهر، تبدأ أولاً ببحث ترسيم الحدود خلال ثلاثة أشهر، للانتقال بعدها إلى القضايا الأخرى المتعلقة باللاجئين والقدس والاستيطان والأمن والمياه". وزاد بأن "بداية التفاوض تكون مع الحدود، شريطة وقف الاستيطان خلالها، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى "القدامى"، ما قبل اتفاق أوسلو"، والتي كان من المقرر الإفراج عنها في شهر آذار (مارس) الماضي. وأشار إلى أن "البحث خلال المفاوضات سيتناول أيضاً ترتيبات اليوم التالي للانسحاب، على أن يتم التوافق حول سقف زمني محدد لإنجاز الانسحاب من الأراضي المحتلة خلال فترة لا تزيد على الثلاث سنوات، وهذا سيتم بحثه خلال التفاوض". وأكد "الموقف الفلسطيني بضرورة بدء مفاوضات ذات مغزى تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس". وشدد على أن "استئناف المفاوضات سيكون وفق قاعدة واضحة ومرجعية محددة تستند إلى المرجعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ومشروع "حل الدولتين"، وحل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194". وقال إن "القيادة الفلسطينية وضعت مشروعاً متكاملاً لاستئناف المفاوضات، شريطة أن تبدأ ببحث ترسيم الحدود بين فلسطين و"إسرائيل" خلال فترة ثلاثة أشهر، يتم خلالها وقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بشكل كامل". فيما يتم "خلال الفترة المتبقية من التسعة أشهر الاتفاق على القضايا الأخرى، تمهيداً للإعلان بعدها عن معاهدة سلام بين الجانبين". إلا أن "الجانب الإسرائيلي يماطل في ذلك، ويغلق الباب أمام أي محاولات لاستئناف المفاوضات، تزامناً مع الإعلان عن عطاءات جديدة للاستيطان"، بحسب الهباش. وأوضح بأن "الاحتلال إذا لم يوافق على الخطة الفلسطينية للسلام، فسيقوم الجانب الفلسطيني باتخاذ إجراءات دبلوماسية وسياسية من خلال القانون، لفرض السلام فرضاً". ولفت إلى أن "من ضمن الخيارات الفلسطينية الذهاب للانضمام إلى بقية المؤسسات والمنظمات الدولية، بما فيها اتفاق روما". وأكد أن "الرفض الإسرائيلي لخطة السلام الفلسطينية سيؤدي بالجانب الفلسطيني إلى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب". وأفاد بأن "السقف الزمني ليس مفتوحاً أمام الجانب الإسرائيلي لإبداء موقفه من الخطة، وإنما سيتم التوافق حول فترة زمنية محددة". إلى ذلك؛ من المنتظر أن يتلقى الجانب الفلسطيني دعوة رسمية مصرية لحضور المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي في القاهرة، حول هدنة غزة. وتتعلق المفاوضات المرتقبة بملفات عالقة، وفق اتفاق وقف إطلاق النار، تدور حول المطار والميناء البحري والمعتقلين في سجون الاحتلال، ممن تم اعتقالهم من محرري "صفقة شاليط"، التي تم التوصل إليها في العام 2011. وأوضح القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان أن "المفاوضات حول الملفات العالقة ستمتد خلال شهر، وفق الاتفاق". وأكد، ل"الغد" من فلسطينالمحتلة، إن "اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه، مؤخراً، وفق ما فرضته معادلة المقاومة، يختلف كلياً عن الورقة المصرية التي تم عرضها ابتداءً والتي لا توقف حصاراً ولا عدواناً". وأضاف إن "الورقة المصرية، الأولى، تنص على وقف إطلاق النار ومن ثم التفاوض، من دون أن يتحقق أي شيء، ما يعني أن التفاوض سيصيب لاحقاً كل شيء حتى عملية إدخال المواد الغذائية والإنسانية إلى القطاع". كما "اتجهت الورقة إلى تعليق معظم الملفات الحيوية بدون الإشارة إلى ذكرها أو إبداء نية التفاوض حولها، لاسيما المطار والميناء، بينما تتحدث عن الأميال البحرية وفتح المعابر ضمن الإطار الأمني، ما يجعلها بيد الاحتلال، بما لا يمكن قبول تلك المغالطات ولا الاملاءات". وأشار إلى أن "الاتفاق، المبرم، فرض معادلة المقاومة، عبر فتح المعابر مباشرة وإدخال كل المواد إلى القطاع، بما فيها مواد إعادة الاعمار". وجزم بأن "الاتفاق جاء بفعل إرادة صمود الشعب الفلسطيني وثبات المقاومة"، داعياً إلى "عدم الاستهانة بالنصر الذي تحقق ولا بالهزيمة التي لحقت بكسر الاحتلال". وأبدى استغرابه من التصريحات التي تسعى لنسخ الاتفاق الأخير عن الورقة المصرية، في انتقاد منها لموقف "حماس" من رفض الأخيرة والقبول بالأول رغم تماثلهما. واعتبر أنها "بمثابة انتكاسة وتراجع في المواقف الوطنية تجاه مطالب الشعب الفلسطيني العادلة، ومحاولة للتقليل من انتصار الشعب والمقاومة ضد عدوان الاحتلال". وأفاد رضوان بأن "قطاع غزة يحتاج إلى 7 مليارات دولار، على الأقل، لإعادة إعماره في المرحلة الأولى، وذلك لمعالجة ما خلفه عدوان الاحتلال من دمار وخراب طال كل شيء". وأضاف أنه "من المتوقع بناء خطوات ملموسة في هذا الخصوص بعد عقد مؤتمر المانحين، المقرر في منتصف الشهر الحالي بالقاهرة، لإعادة إعمار غزة".
