نظم صباح اليوم السبت الاطباء والعاملين بمستشفى مبرة فلمنج أحد المؤسسات العلاجية بمحافظة الإسكندرية اعتصام داخل المستشفى، تنديداً بندب مدير عام المستشفى الدكتور على مصطفى خلف إلى الديوان العام، ومدير الخدمات الطبية الدكتور نبيل أسحاق نصيف أستشارى ورئيس قسم الجراحة ورئيس فريق مكافحة العدوى ومدير الخدمات الطبية إلى المستشفى القبطي، مطالبين في ذات الوقت بضم المستشفى إلى وزارة الصحة ولصرف الحد الأدنى للأجوار وحافز الشهرين 200% . وقد قام الأطباء بطرد اللجنة المكلفة بإستلام المستشفى من الدكتور"علي خلف" من أمام البوابة، وقد أعلنت اللجنة بقيامها بالتوجه إلى قسم أول الرمل لتحرير محضر ضدهم.
وأكد الأطباء المعتصمين أن الاعتصام سيستمر مع الحفاظ على تشغيل جميع أقسام المستشفى, وإجراء العمليات، وأن الأطباء لن يرجعوا إلى منازلهم وسيستمرون بالمبيت داخل المستشفى إلى ان يتم التراجع عن قرار الندب.
وقال الأطباء أن الدكتور علي خلف قد أحدث طفرة كبيرة فى مستوى تقديم الخدمة للمريض السكندرى، حيث قام مدير عام المستشفى بإعادة أحياء أقسام متوقفة عن العمل منذ ما يقرب من 15 عاما مثل قسم العناية المركزة والاطفال المبتسرين، وأستحدث أقسام لم تكن موجودة من الاساس مثل قسم التخاطب وتصحيح عيوب الكلام وقسم علاج الحروق والتجميل.
كما قام بتطوير قسم الأسنان بصورة متطورة بعد توقفه حوالى 10 أعوام . الى جانب دعمه لقسم الطوارئ والاستقبال بغرفة عمليات مستقلة بجميع تجهيزاتها و8 أسره ملاحظة وطوارئ كما تم أنشاء وحدة الاوكسجين المركزى والغازات الطبية لتغطى الجزء المطور من المستشفى وكذلك العمليات.
وأضاف الأطباء أن الدكتور على خلف استشارى ورئيس قسم العظام بالمستشفى وعند نقله سيغلق قسم العظام لفترة الى أن ياتى طبيب أخر وهو ما سيضر العملية الطبية والخدمية بالمستشفى، كما ان الدكتور نبيل اسحاق رئيس قسم الجراحة الواحيد بالمستشفى ونقله خسارة كبيرة لها.
ومن جانبه صرح الدكتور علي خلف مدير مستشفى مبرة لبوابة "الفجر" أنه قد تفاجئ بقرار الانتقال الانتقائي له من قبل الدكتور طارق زكريا رئيس مجلس الإدارة للمؤسسات العلاجية، ونقله إلى الديوان العام، بعد المجهودات التي قام بها لإعادة إحياء المستشفى بعد توقف عقب ثورة يناير، وزيادة ميزانية المستشفى بعد بدء إعادة التشغيل في بداية شهر يناير من العام الحالي بمبلغ 270ألف جنيه، وأنه قد اتهم من قبل مجلس الإدارة بتحيزه لمطالب الأطباء المطالبين بضم المستشفى إلى وزارة الصحة، وأن تقوم وزارة المالية بدعم المستشفى، الأمر الذي سيترتب عليه تحسين الخدمة الطبية بالمستشفى، ورفع أجور وحوافز الأطباء والعاملين، الذين قاموا بتنظيم اضراب في شهر رمضان الماضي بعد تأخر المستشفى عن سداد رواتبهم، وطلب دعم من محافظة الإسكندرية.
وأضاف أنه قد قام بالتواصل مع نقابة الأطباء وسيقوم بتقديم تظلم إلى محافظة الإسكندرية ضد قرار ندبه إلى الديوان العام، وتعيين الدكتور أحمد هاني بديلاً عنه.
