أدانت ثلاث منظمات حقوقية قرار إدارة جامعة بورسعيد بإيقاف خمسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهن للتحقيق وذلك على خلفية احتجاجهن ضد قرار رئيس الجامعة بتعيين عميدا للكلية من خارجها وهو الأمر الذي يخالف قانون تنظيم الجامعات على حد قولهن، وقالت المنظمات وهى مؤسسة حرية الفكر والتعبير. مركز هشام مبارك للقانون. مؤسسة نظرة للدراسات النسوية ، فى بيان لهم اليوم أن الأسلوب الذي انتهجته إدارة الجامعة لمعاقبة أعضاء هيئة التدريس، أصدرت قرارات بإيقاف دون إجراء تحقيق أولا مما يعد انتهاكا للقانون. ومن جانبها قالت . “منى يونس” أحدى الأستاذة الذى صد ضدهم قرار الايقاف ، أصدر رئيس الجامعة د.”عماد عبد الجليل” قرارا يلغي قيام د. “أمل خليل” بأعمال عميد الكلية يوم 16 فبراير الماضي وتعيين شخص آخر من خارج الكلية، وهو الأمر الذي يخالف قانون تنظيم الجامعات حيث يقضي القانون أن في حالة عدم وجود عميد للكلية يقوم رئيس الجامعة بتعيين أستاذا مساعدا من داخل الكلية يقوم بأعمال العمادة وهي الشروط التي انطبقت على د. “أمل”، وتضيف أن الأساتذة قررن التضامن مع د. “أمل” وقررن التوجه لمقابلة رئيس الجامعة للتحدث معه بشأن الموضوع، ولكنه رفض الحديث وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه لمصلحة الكلية ولا يصح لأحد الأساتذة مناقشته فيه، وبناءا على هذا قرر حوالي 20 عضو من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عمل وقفة احتجاجية تضامنية وبناء على ذلك تم فصل خمسة من الأساتذة بشكل مفاجئ عقب هذه الوقفة مباشرة، وهو الأمر المخالف للقانون حيث أنه تم صدور قرار إيقافهن عن العمل قبل إحالتهن للتحقيق,وهو الأمر المخالف للقانون ,ونص المادة (106) من قانون تنظيم الجامعات . واشارت إلى أنه في وقت سابق، قامت إحدى الأساتذة بإقامة دعوى قضائية تحمل رقم 1147 لسنة 1 ق تطالب فيها بإلغاء قرار تشكيل المجمع الانتخابي لاختيار رئيس الجامعة وما يتبع ذلك من إجراءات باطلة وتصويت باطل ووقف ما يترتب عليه من آثار، وقد صدر حكم بالفعل في هذه القضية بتاريح 14 ديسمبر 2011 الماضي بوقف تنفيذ القرار، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، وهو الأمر الذي يعني أن قرار الإيقاف عن العمل لم يأتي هكذا مفاجئاً ولكن ورائه دوافع انتقامية.
