نقل أعضاء المجلس الاستشاري لوزارة التعليم العالي، في خطاب للدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي، رفض أعضاء هيئات التدريس في الجامعات، لأي محاولة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه بالمخالفة للقانون والدستور، وهو ما كشف عنه استفتاء أعضاء هيئة التدريس على مبادئ قانون تنظيم الجامعات الجديد. وطالب أعضاء المجلس بأن يحيل الوزير قرار رئيس الوزراء بتعيين طلاب المنح من حملة الماجستير والدكتوراة، إلى المستشار القانوني، لإبداء الرأي فيما اتفق عليه أعضاء هيئة التدريس وأساتذة كليات الحقوق، من أن هذا القرار يخالف الدستور والقانون، وينتهك استقلال الجامعات، ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ومن جهته، وافق وزير التعليم العالي على تنسيق عقد جلسة استماع عاجلة مع لجنتي التعليم والخطة والموازنة بمجلس الشعب، ومخاطبة رؤساء الأقسام في الكليات لعقد مؤتمرات طارئة للأقسام التي لم يتم فيها مناقشة مقترحات مبادئ القانون الجديد حتى الآن.