برأت محكمة يابانية يوم الخميس ايتشيرو اوزاوا -الرجل القوي في الحزب الحاكم- من اتهامات بخرق قانون التمويل السياسي وهو ما يصعب مهمة رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا في الحفاظ على وحدة الحزب وتمرير خطته المثيرة للخلاف لزيادة الضرائب. وقد يساعد القرار الذي اصدرته محكمة طوكيو الجزئية الزعيم السابق للحزب -الذي يعارض خطة نودا لمضاعفة ضريبة المبيعات ويتزعم أكبر جناح في الحزب- في الطعن في الخطة وتحدي زعامة نودا. لكن محللين يقولون ان التهديد المتمثل في اجراء انتخابات عامة مبكرة ربما يمنع مؤيدو اوزاوا (69 عاما) من التمرد على رئيس الوزراء وان مصير مشروع قانون ضريبة المبيعات يستقر بشكل رئيسي في أيدي المعارضة التي تسيطر على مجلس النواب. ولم تظهر الاسواق رد فعل يذكر على الحكم لكن المستثمرين في السندات سيراقبون الخطوات القادمة لاوزاوا بحثا عن أي علامات على ان المشاحنات الداخلية بين اعضاء الحزب الديمقراطي الحاكم قد تؤدي الي مزيد من التأجيل لاصلاحات في الميزانية ضرورية للسيطرة على الدين العام لليابان الذين يعادل ضعفي حجم اقتصادها البالغ 5 تريليونات دولار. وقال شوجي تونوتشي الخبير الاقتصادي في يو.اف.جيه مورجان ستانلي سيكيوريتز في طوكيو "هذا قد يشجع اعضاء في معسكر اوزاوا على ان يكونوا اكثر قوة في معارضتهم لزيادات ضريبة المبيعات لكن سيكون من الصعب عليهم تقويض هذا الاقتراح على الفور." "ومع هذا فان هناك مخاوف من ان مناقشة ضريبة المبيعات قد تتأجل. هذا مصدر قلق للسياسة المالية لليابان." وطوال محاكمته التي استمرت ستة اشهر نفى اوزاوا ارتكاب أي مخالفات وقرر ممثلو الادعاء في باديء الامر عدم توجيه اتهامات اليه بسبب عدم كفاية الادلة. لكن هيئة قضائية من مواطنين عاديين قضت بانه يجب ان يواجه الاتهامات وهو ادى الي اعلان عريضة اتهام بحقه في يناير كانون الثاني 2011 بمقتضى نظام استحدث في اطار اصلاح قضائي في 2009 . لكن مراقبين كثيرين توقعوا تبرئته بالنظر الي ان الادعاء -الذي طالب بحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات- أقام قضيته الي حد كبير على قرائن ظرفية.
