أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن قلقه إزاء التوجهات السلبية المتوالية لوزارة التضامن الاجتماعي، والمناقضة لروح ونص الدستور، والمعادية للمجتمع المدني على حد قول المركز. وقال المركز إن منظمات المجتمع المدني قد شاركت فى مفاوضات لأكثر من ستة أشهر مع وزارة التضامن الاجتماعي، برعاية وزيرها السابق د.أحمد البرعى، الذى سلم فى نهايتها الى مجلس الوزراء في فبراير الماضي مشروعا توافقيا لقانون جديد للمنظمات الأهلية، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب بعد انتخابه. ولكن وزيرة التضامن الاجتماعي الحالية، قررت شطب جهد الوزير السابق ومنظمات المجتمع المدنى.
وأعلنت عن مشروع قانون جديد بشكل مفاجئ فى 26 يونيو، يتناقض بشكل سافر مع روح ونص الدستور، ويستهدف تأميم نحو 40 ألف منظمة مدنية وتحويلها الى كيانات شبه حكومية، وهو الأقرب لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تم تقديمه أثناء فترة حكم الإخوان . ثم عادت الوزيرة بعد ثلاثة أسابيع لتوجه فى 18 يوليو انذارا بحل ما أسمته بالكيانات التى تعمل فى مجال العمل الأهلى خلال 45 يوما.
