قالت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن المشروع المقدم من الحكومة حول قانون الجميعات الأهلية، لا يرقى لطموحات العاملين في المجتمع المدني، خاصة أنهم لم يشاركوا في إعداده. وطالبت بتشكيل لجنة مستقلة من شباب المنظمات والجمعيات الأهلية لمناقشة مسودات المطروحة على الساحة وهي مسودة قانون 2012 والمسودة الحديثة التى طرحتها وزارة التضامن الاجتماعي وما نتج عن مجموعة ال17 والتى شارك في إعدادها الدكتور أحمد البرعي، وإجراء تعديلات عليها للوصول إلى صيغة توافقية، ترضي جميع الأطراف. وأشارت إلى أن اللجنة التنسيقية والتي نص القانون على وجودها تضم كل الجهات الأمنية لمتابعة ومناقشة كل ما يجرى داخل المجتمع المدني، لافتًة إلى أنه إذا كان هناك رغبة لدى الدولة في إغلاق منظمات المجتمع المدني فيجب أن تعلن ذلك بوضوح، مؤكدًة أن القانون يحول المجتمع المدني إلى كيان مصاب بالشلل ويحاصره.