أرسلت 23 منظمة حقوقية مذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء حول موقفها من مشروع قانون الجمعيات الأهلية المطروح من قبل وزارة التضامن الاجتماعى والخطوات التصعيدية التى اتخذتها الوزارة مؤخرا ضد المجتمع المدني بشكل عام. ودعت تلك المنظمات الحقوقية الموقعة على المذكرة الحكومة لاتخاذ عدد من التدابير الجادة والفورية التي من شأنها إيقاف التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان، وإعطاء مؤشر إيجابي على صدق نواياها لإرساء دولة القانون واحترام الدستور.
وطالبت المنظمات بعودة وزارة التضامن الاجتماعي للحوار حول مشروع القانون الذي أعدته لجنة وزير التضامن السابق د. أحمد البرعى في نهاية عام 2013، وعرضته الحكومة على المفوضية السامية للأمم المتحدة، ليكون هذا المشروع هو أساس الحوار المجتمعي حول القانون، بهدف تحسينه، ليكون أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية، تمهيدًا لتقديمه للبرلمان الجديد فور انتخابه، مؤكدةً أهمية طلب المشورة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عند صياغة قانون الجمعيات الأهلية، لضمان توافقه مع التزامات مصر الدولية بموجب المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه مصر.
كما طالبت المذكرة الحكومة بسحب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي المنشور في جريدة الأهرام والذي وجهت خلاله إنذارًا إلى ما أسمته "الكيانات" التي تعمل في مجال العمل الأهلي بحلها خلال 45 يومًا؛ معتبرة إياه اعتداءً سافرًا على نظم قانونية أخرى مستقرة منذ زمن طويل في شركات في مجالات المحاماة والأنشطة ذات الطابع التنموي والأكاديمي والثقافي، يمكن أن يؤدى إلى إصابة البنية القانونية المصرية بأضرار جسيمة، ويهدر ما تبقى من ثقة محدودة في النظم القانونية والقضائية، وإغلاق عدد كبير من المنظمات الحقوقية، وسجن العاملين فيها.
جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقد بالأمس مع رئيس الوزراء بناءً على طلب بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة، وذلك بعد إعلان الوزارة عن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي اعتبرته المنظمات قانونًا قمعيًا يؤدى لتأميم المجتمع المدنى وتحويله لقطاع شبه حكومى، خاضع للسلطات المطلقة للأجهزة الأمنية، فضلاً عما يمثله من انتهاك صارخ للدستور.
