قالت غادة والي, وزيرة التضامن والشؤون الاجتماعية، إنها عملت في مجال الجمعيات الأهلية منذ كان عمرها 15 عاما، وتعلم جيدا مدى أهمية العمل الأهلي للمجتمع، لافتة إلى أنه لابد مساعدة مؤسسات الدولة للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بوضع إطار تشريعى يسهم فى تنمية المجتمع. جاء ذلك خلال كلمتها بورشة عمل "رؤية حقوقية لقانون الجمعيات الاهلية" والذى عقدها اليوم المجلس القومى لحقوق الانسان بالتعاون مع الوزارة، مضيفة: أن المجتمع يحتاج الى تبنى قضايا معينة خلال هذة المرحلة ويحتاج تكاتف المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة.
واشارت والى، إلى أن الحوار الذى عقده المجلس القومى لحقوق الانسان اليوم لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ضرورى لبناء ثقة وانشاء حوار يسعى لبناء مجتمع جديد، لافتة الى انها وجدت عند تواليها الوزارة ملف تركه احمد البرعى الوزير السابق للوزارة يوجد به 6 مشاريع من القوانين.
واستطردت: لدى يقين أن القوانين الهامة لابد أن تصدر من البرلمان، واعتبرت قانون الجمعيات الأهلية من أهم القوانين المطروحة ولا بد أن تصدر من جانب البرلمان.