تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، غداً الأحد، ورشة عمل حول قانون الجمعيات الأهلية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان. وتترأس الورشة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، ويشارك في الحضور الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات ، ووفد من المجلس لقومي لحقوق الانسان، والوزارات المعنية وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى والخبراء المهتمين بالعمل الأهلى ، بأحد فنادق القاهرة. ومن جانبه، أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس يولي أهمية كبيرة فى أن تفعل مواد الدستورالجديد، وأن القوانين التى تصدر يجب أن تتسق مع مواد الدستور من أجل ذلك ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ورشة عمل "رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية ". وأضاف فايق، أن تعاون المجلس مع منظمات المجتمع المدنى يمثل أولوية استراتيجية لعمل المجلس لأنه يساهم فى تحقيق أهدافه، مؤكداً على مساهمة المجتمع المدنى فى تعزيز وتحسين وحماية حقوق الإنسان، وأهمية أن تتضافر كافة الجهود من أجل تعزيز عمل منظمات المجتمع المدنى. وتهدف الورشة لتقديم رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية من أجل الوصول لمشروع قانون يتوافق عليه المجتمع المدنى