أكد عدد من خبراء السياسة ان قرار منع تصدير الغاز إلى إسرائيل يأتى فى إطار التوافق مع الرأى العام الشعبى وتوقعوا ان تحدث ضغوطا من أمريكا وإسرائيل لإعادة صياغة عقد تصدير الغاز . قال د/جمال عبد الجواد – مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ان قرار منع تصدير الغاز إلى إسرائيل يأتى فى إطار التوافق مع الرأى العام الشعبى والذى قد طالب بذلك المطلب منذ فتره طويلة مشيرا إلى ان ذلك القرار يعبرعن المصالح الوطنيه العليا. وأشار عبد الجواد إلى ان قرار منع تصدير الغاز لإسرائيل له أبعاد اقتصاديه يتمثل فى عدم إلتزام الجانب الإسرائيلي بالعقود التجاريه مع الجانب المصرى مؤكدا ان هذا القرار سيكون له اثار سلبيه على العلاقه بين مصر وإسرائيل حيث انها ستشد تحول سياسى. وقال د/نبيل عبد الفتاح – المحلل السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسيه والإستراتيجيه ان قرار منع تصدير الغاز إلى إسرائيل ينطوى على تصحيح العلاقه بين مصر وإسرائيل فيما يخصص إعاده الصيغه التعاقديه بين البلدين بخصوص اسعار الغاز وبالتالى يمكن لمصر ان تغير من قيمه الاسعار بحيث تكون اقرب للسعر العالمى. وتوقع عبد الفتاح ان تكون هناك ضغوط من امريكا وإسرائيل لإعاده صياغه عقد تصدير الغاز بحيث تعاد صياغه العقود مره اخرى بشكل مختلف تماما عما كان عليه فى ظل النظام السابق. وأكد ايضا ان الهدف من قرار منع تصدير الغاز إلى إسرائيل يأتى فى إطار إحداث توازن فى العلاقه مع المجلس العسكرى وذلك لتجنب تكرار المليونيات والتى دعت إليها القوى السياسيه وعلى رأسها الإخوان والسلفيين. وأشار إلى ان قرار منع تصدير الغاز إلى إسرائيل سيهدأ من الغضب الشعبى ضد إسرائيل وإمتصاص غضبه بعد قيام النظام السابق بتصدير النفط بأسعار بخسه لاتتناسب مع أسعار السوق العالمية.
