طالب الاتحاد النوعي لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في الذكري الأولي لفض اعتصامي رابعة والنهضة لجنة تقصي الحقائق المشكلة برئاسة القاضي الدولي الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض بإعلان نتائجها على الرأي العام وإرسال تقريرها النهائي إلى الحكومة المصرية لكشف النقاب عن أحداث رابعة والنهضة وكافة الانتهاكات التي حدثت أثناء أو خلال أو بعد الاعتصام من الاعتداء على الكنائس والممتلكات العامة، وتنفيذ توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بفتح تحقيق قضائي مستقل في كل الأحداث التي تزامنت مع اعتصامي رابعة والنهضة وتلك التي صاحبت عملية فضه أو إخلائه من قبل قوات الأمن، وكذا تلك التي وقعت في المحافظات المختلفة نتيجة لذلك وتحديد المسئولية عنها جمعيا، واتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من يثبت تورطه في ارتكاب أي من تلك الجرائم أو الانتهاكات، وتقديمه إلى محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وذلك كله لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وقد أشارت االاحصائيات الرسمية الصادرة من الطب الشرعي في مصر إلى أن ضحايا احداث رابعة والنهضة بلغ اجمالى اعداد القتلي فيها 632 منهم 624 مدني، 8 من أفراد الشرطة ، تم تشريح 377 جثة ووجود عدد من الجثث التي لم يتم تشريحها بلغت حوالي مائة وثمانون جثة فضلا عن عدد من المصابين الذين تلقوا لعلاج في المستشفيات وتحسنت حالتهم الصحية كما أسفر رد الفعل على أحداث الفض إلى وفاة 64 من رجال الشرطة.
فقد شهدت البلاد في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة حرق للعديد من الكنائس والاعتداء على منازل وممتلكات للأخوة الأقباط، ففي محافظة المنيا على سبيل المثال شهدت مراكز دلجا وديرمواس وبني مزار استهداف العديد من الكنائس وتم حرق دير العذراء والأنبا إبرام وما بداخله من محتويات “كنيسة العذراء الأثرية وكنيسة مار جرجس ومبنى خدمات ومقر إقامة للأسقف وحضانة”، ومهاجمة وتدمير ونهب وحرق ما يزيد على 20 منزلا ملك للأقباط، وذات الأمر في محافظة أسيوط تم حرق كنيسة مار يوحنا المعمدان مركز أبنوب، وحرق كنيسة الإدفنست بشارع يسرى راغب بمدينة أسيوط، وحرق الكنيسة الرسولية بشارع قلتة بمدينة أسيوط، وحرق كنيسة مار جرجس للأقباط الأرثوذكس بشارع قلتة بمدينة أسيوط، والاعتداء على كنيسة الملاك بالحجارة بشارع النميس، وحصار مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز أبو تيج، والاعتداء على منازل وممتلكات الأقباط في شوارع قلتة والجمهورية وحرق هيكل بكنيسة سانت تريز وكذلك حرق وتدمير عدد من المقار الشرطية والممتلكات العامة.
وكان الرئيس المصري السابق عدلي منصور قد أعلن في 25 ديسمبر لعام 2013 عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لكل أحداث ما بعد 30 يونيو 2013، بما في ذلك فض اعتصامي رابعة والنهضة ولجمع المعلومات والأدلة حول الأحداث التي واكبت الاعتصام، على أن تقدم تقريرها في خلال ستة أشهر، ولكن اللجنة طلبت مد عملها لمدة ثلاثة أشهر أخري، ووجهت الدعوة لجميع المنظمات والكيانات والأفراد معاونتها في أداء مهمتها وتقديم ما لديها من معلومات وأدلة تضيء الطريق في تقصى كافة الحقائق وإنجاز تقريرها النهائي لكشف النقاب عن حقيقية عدد الوفيات في تلك الأحداث وخاصة في ظل كثرة التقارير الصادرة عن العديد من المنظمات حول أعداد الوفيات، وبالتالي يأتي تقرير دامغ يقدم بشكل رسمي عن أعداد الوفيات في تلك الأحداث للرأي العام لكشف الغلط حول هذا الشأن.
وفي هذا السياق يعيد الاتحاد النوعي تأكيده على أهمية الحق في التجمع السلمي ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولكن على أن لا يصاحب التمتع بهذا الحق بأي حال من الأحوال عصف بحقوق الإنسان الأساسية الأخرى، وهذا ما حدث في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
فالحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب الدساتير المصرية المتعاقبة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فقد أكدت المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن ” يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وبشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية, وأنه لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما”، وكذا ما أقره الميثاق العربي لحقوق الإنسان حول الحق في التجمع السلمي في مادته الرابعة والعشرين.
وهنا فالاعتصام السلمي هو حالة من حالات التظاهر السلمي وهو حق مكفول دستوريا في جميع دساتير العالم ومنها الدستور المصري وهو ترسيخ لأصل دستوري وهو حق التعبير عن الرأي.. ألا أن حد ذلك أن يكون سلميا.. بمعني أن لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه بأي أسلوب سواء بالقول أو الكتابة أو الفعل بشرط ألا يمس ذلك مبدأ السلمية.. فإذا خرج عن ذلك المبدأ واقترن بفعل أو تصرف سواء بصفته فاعلا أصليا أو شريكا بأحد طرق الاشتراك الثلاثة “التحريض أو الاتفاق أو المشاركة”، بأن اقترن حق التظاهر بأي فعل أو تصرف من شأنه إن يعرض حياة الأشخاص أو الأموال الخاصة أو العامة للخطر أو حدث اعتداء على النفس أو المال أو ارتكب فعلا من شأنه تعطيل المواصلات والمرافق العامة أو اقترن حق التظاهر السلمي بما من شأنه إن يبث الرعب أو الذعر أو الترويع في نفوس المواطنين، وتهديد الأمن والسكينة.
وهذا ما حدث في اعتصامي رابعة والنهضة، فقد خرج الاعتصامين عن نطاق السلمية التي أكدت عليها كافة المواثيق الدولية، والقانون الدولي والتشريعات المقارنة وهو الأمر الذي أعطي للشرطة الشرعية القانونية لفض الاعتصامين لما تمثله من تجاوز لحق التظاهر المكفول قانونا، فضلا عن كونه خطوة ضرورية لحفظ الأمن واستعادة هيبة الدولة.
فقد شهد اعتصامي رابعة والنهضة العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، ومنها:
- أولاً: تعذيب المواطنين العزل حتى الوفاة، حيث وصل إجمالي عدد الجثث من منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة، والتي بها آثار للتعذيب وأدت إلى الوفاة حوالي 11 جثة.
- ثانياً: العقاب الجماعي لسكان رابعة وبين السرايات ، فقد تسبب الاعتصام في تكدير الأمن والسلم الاجتماعي وإحداث حالة من التكدس المروري غير المسبوق بعد غلق 3 طرق رئيسية تتمثل في شوارع النصر والطيران ويوسف عباس وبعض الطرق المؤدية إليهم.
- ثالثاً: استخدام الأطفال كدروع بشرية، فقد استخدم الأطفال في الصراع السياسي، فقاموا بتسيير تظاهرة من قبل مجموعة من الأطفال تحت شعار “أطفال ضد الانقلاب” وشارك فيها عدد من الأطفال لا تتعدى أعمارهم العاشرة وهم يرتدون الأكفان البيضاء، رافعين لافتات “شهيد تحت الطلب.
- رابعاً: التسليح في ميداني رابعة والنهضة: رصد سكان منطقة رابعة العدوية جميع أنواع الأسلحة سواء الخفيفة أو الثقيلة أو المتطورة.
وهنا فقد خرج التظاهر والاعتصام عن نطاق السلمية التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وبرز حمل السلاح وترويع الآمنين وقتل الأبرياء وتعذيبهم حتى الموت واستخدام الأطفال كدروع بشرية والدخول بهم في منعطف السياسية مما أخرج هذه الاعتصامات عن نطاق السلمية التي أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي والتشريعات المقارنة كشرط أساسي في التظاهرات السلمية، مما أعطي للشرطة الشرعية القانونية لفض الاعتصامات لما تمثله من تجاوز لحق التظاهر المكفول قانونا فضلا عن كونه خطوة ضرورية لحفظ الأمن واستعادة هيبة الدولة.
وهنا يجب التأكيد على أن ظاهرة الإعتصامات والتظاهرات من الظواهر الحديثة التي استجدت على المشهد القانوني والسياسي في مصر والتي شهدت تطورا خطيرا تعجز معه القوانين العادية عن استيعاب مخالفات قواعد وتنظيم تلك التظاهرات وهناك حد أدني من المبادئ العامة القانونية والدستورية يتعيين الالتزام بها وهي السلمية وعدم ارتكاب أعمال عنف أو تهديد الأمن القومي للبلاد أو مصالح المواطنين الخاصة والعامة وإذا انحرفت عن ذلك فإننا ندخل في دائرة التأثيم القانوني، ويكون للدولة الحق في التصدي لها باعتبارها جرائم قائمة يتعين مواجهتها وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة باعتبارها خطوة ضرورية لحفظ الأمن واستعادة هيبة الدولة .
وخاصة أن كل دساتير وقوانين العالم لا تجيز الاعتصام وغلق الشوارع والميادين أو حيازة أسلحة أيا كان نوعها وإنما القوانين تجيز فقط حق التظاهر السلمي بضوابط محددة وهي الحصول على تصريح بذلك يحدد أماكن السير ودون تجاوز دون تعطيل المواصلات ودون غلق الطرق والميادين ودون تعطيل العمل بالمصالح الحكومية وألا يكون في هذه الحالة من حق أجهزة الدولة التدخل بكل قوة وحزم لفض مثل هذه التجمعات وإذا ظهرت أي بادرة لاستعمال سلاح من قبل المتظاهرين أو المعتصمين فيتم الرد بكل قوة وباستعمال الأسلحة لفض مثل هذه الاعتصامات والتجمعات.
وفي النهاية يؤكد الاتحاد النوعي لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على أهمية الحق في التجمع باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية التي ضمنها الدستور المصري، فهو أحد أعمدة الحق في حرية الرأي والتعبير ، ولكن يجب أن يأتي التمتع بهذا الحق في سياق احترام حقوق الإنسان وقواعد الديمقراطية وقد أوصى بضرورة تعديل قانون التظاهر وفقاً لملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان ولتعزيز الحق فى التجمع السلمى والتظاهر وحرية التعبير.
وأضاف الاتحاد أن اعتصام رابعة والنهضة قد تضمن العديد من الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان، وقد أدى ذلك إلى وفاة المئات من الابرياء الذين سقطوا دون مبرر سواء أثناء فض التجمعات أو ما أعقبها من أحداث عنف، على ضرورة أن تعلن لجنة تقصي الحقائق المشكلة جميع نتائجها للرأي العام وخاصة بعد إطلاعها على تقارير المنظمات الحقوقية في هذا الصدد، وتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أعلن حول أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، لإعلان حقيقة الأمر، محاكمة المتورطين في هذه الأحداث.
