علمت صحيفة “العرب اللندنية” أن اجتماعا سيعقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أواسط الأسبوع المقبل في مدينة جدة السعودية، للاطلاع على نتائج أعمال اللجان المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض المبرم في أبريل الماضي، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ولبنان والعراق وسوريا. وتوقعت مصادر أن تحسم قضية المصالحة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر كمغضوب عليها من جهة أخرى، وذلك على إثر زيارة سريعة أداها نجل العاهل السعودي وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله إلى الدوحة والتقى خلالها بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وهي الزيارة الأولى لمسؤول سعودي منذ سحب السفراء في مارس الماضي.
وقربت زيارة الأمير متعب الرؤية لمحللين رأوا فيها بادرة لإنهاء الأزمة الخليجية وغضب الدول الثلاث في الخليج نتيجة تجاوزات قطرية عديدة تهدد الأمن الخليجي، فيما تؤكد المصادر أن عودة السفراء إلى الدوحة ستكون مشروطة وفقا لما تمت صياغته في اتفاق الرياض، والذي ينتظر التطبيق الفعلي من قبل الدوحة.
وجاءت الزيارة بعد يومين من زيارة أداها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى السعودية والبحرين، سبقه بأيام مبعوث الملك عبدالله ولي ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز في زيارات إلى كافة دول الخليج عدا قطر، التي زار أميرها السعودية والتقى عاهلها في الثاني والعشرين من الشهر الماضي.
وعمدت الدوحة في أعوامها الأخيرة إلى انتهاج سياسة خارج منظومة الأسرة الخليجية التي لا تزال الأقوى عربيا عن عمر يتجاوز الثلاثة والثلاثين عاما، وتنص دوما على الالتزام بمواجهة التحديات وفق بناء قوي متماسك يجمع الدول الخليجية الست.
وجاء اتفاق الرياض، كوثيقة عمل مشروطة ب”الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي”.
وهي نقاط حوتها الوثيقة التي لم يحسن تنفيذها أمير قطر الشيخ تميم في نوفمبر الماضي، رغم تعهده بها أمام العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبوساطة كويتية قادها الشيخ صباح الأحمد الصباح، وهو ما قاد الدول الثلاث إلى سحب السفراء.
ومنذ أبريل، وأمانة مجلس التعاون الخليجي، تعمل على تبديد غيوم أثرت على مستوى العلاقات بين الدول الخليجية، عبر لجنة عملت على صياغة البنود التفصيلية ومتابعة تنفيذ دولة قطر لاتفاق الرياض.
