نفى النائب انور البلكيمى عضو مجلس الشعب ان يكون قد صدر قرار من النيابة العامة التى تحقق معة قد حولت القضية للجنايات ،حيث مازال النيابة تواصل التحقيق ،مؤكد انه من حقة ممارسة دورة النيابى والتشريعى ورفع الحصانة لا يمنعة من لك ،ولهذا من الطبيعى وجودة بالجلسة العامة للبرلمان واجتماعات اللجنة التشريعية ،وقال ان حزب النور يقوط موامرة ضدى بهدف اسقاط عضويتى من المجلس حتى يكسب تعاطف الرأى العام حيث لا يتصور موافقة جميع نواب حزب النور ال 104 على طلب اسقاط العضوية في حين فشل الحزب السيطرة على النواب بمنع التوقيع لحازم ابو اسماعيل ،وقال انه حصل على وعد كبير من نواب البرلمان والاخوان على رفض اسقاط العضوية ،قال انه عضويتى بلجنة الشئون التشريعية لا تمنع او تحول من كتابه اللجنة تقرير عن اسقاط العضوية حيث ان القرار في النهاية للنواب البرلمان على لابد من موافقة ثلثى الاعضاء على اسقاط العضوية