شهدت مدينة بنها اليوم السبت, قيام الدكتور سيد عبد الخالق, وزير التعليم العالي بزيارة لجامعة بنها لتفقد مستشفي الجامعة وتفقد مقر إختبارات القبول بكلية التمريض ببنها ومبني كلية الحاسبات والمعلومات بالاضافة الي المشاركة في جلسة مجلس الجامعة.
ورافق الوزير خلال جولته المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها ونواب رئيس الجامعة.
وقال الوزير، إن مكاتب التنسيق علي مستوي الجمهورية جاهزة لإستقبال طلاب الثانوية العامة بدءا من غدا الأحد.
وأشار إلي أن الوزارة حرصت هذا العام علي تطبيق منهج توسعي في القبول هذا العام لتوفير الراحة للمتقدمين وأسرهم ولإستيعاب أكبر عدد من الناجحين في الثانوية العامة بالجامعات المصرية الحكومية.
وقال عبد الخالق، إن كل طالب مصري حاصل علي الثانوية العامة سيكون له مكان في الجامعات المصرية وكونات التعليم العالي.
وكشف الوزير عن تقدم 67 مرشحا للمناصب الجامعية في 7 جامعات من بينهم مرشح واحد فقط حتي الأن لمنصب رئيس جامعة الزقازيق.
وألمح إلي أن قرار رئيس الجمهورية بإلغاء نظام الإنتخاب لإختيار القيادات الجامعية لايراد به إلا الإصلاح, مضيفا أن جوهر القانون الجديد هو القضاء علي التربيطات والشلالية لأن الجمهورية الثالثة لاترحب إلا بالكفاءة والشفافية.
وأضاف الوزير, أن اللجنة الجديدة لإختيار القيادات الجامعية إنعقدت بالفعل وهي لجنة محايدة من شخصيات عامة وجامعية ستتولي فحص المرشحين وتصوراتهم لتطوير المؤسسة الجامعية وإختيار 3 من المتقدمين ليختار من بينهم الرئيس القيادة المناسبة.
وحول قضية الحرس الجامعي أكد الوزير, أن الأمن مطلب حياتي, منوهًا إلى أنه لم يصدر حتي الآن أي حكم نهائي بعودة الحرس الجامعي وقال "إنه في حال صدور قرار نهائي سيتم إحترامه ووضعه فوق الرؤوس وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع الداخلية ولن بشكل جديد يراعي المتغيرات التي شهدها المجتمع الجامعي ويضع في الإعتبار حرية الرأي في ظل عدم السماح لوجود أنشطة حزبية داخل الجامعات.
أكد الوزير أنه لن يسمح في العام الدراسي الجديد بتكرار الاحداث التي شهدها العام الماضي بسبب قلة من الطلاب ممن لهم إنتماءات سياسية.
ولفت إلى أنه سيتم مواجهة اي محاولات للخروج عن التقاليد والأعراف الجامعية ومحاولة تعطيل الدراسة ستقابل بكل حزم وحسم إلي جانب سلسلة من الأنشطة التي تعتمد علي الحوار والتواصل المباشر بين الطلاب وكل القيادات الجامعية وتنظيم عددا من الانشطة في مختلف المجالات وفتح كل المنابر لحرية الرأي بشرط عدم اللجوء للعنف وتعطيل الدراسة.
وقال الوزير, إن الوزارة والجامعات كفيلة بحماية كل من يريد ان يتعلم وستتصدي بكل قوة لكل من تسول له نفسه بتعطيل الدراسة.
وحول قضية الطلاب المفصولين أكد الوزير ان القانون سيتم تطبيقه في هذا الشأن وان كل من تورط في أعمال عنف وصدر ضده احكام قضائية سيقع تحت طائلة القانون.
وأكد وزير التعليم العالي علي أن لدينا مشكلة حادة في أعداد هيئات التمريض وخاصة فيس المستشفيات الجامعية مما تسبب في غلق عددا من المستشفيات الجامعية في الأسكندرية وطنطا لوجود فجوة تبلغ من 40 إلي 50 الف.
وأشار إلي أن السبب في ذلك ليس لنقص الكليات والمعاهد الخاصة بهذه المهنة ولكن بسبب التسرب في هذا القطاع أما بالسفر للخارج أو العمل في المستشفيات الخاصة.
وقال الوزير, إن هناك عدة إجراءات يتم إتخاذها حاليا لمواجهة هذه الظاهرة وتوفير هيئات التمريض اللازمة للقطاع الطبي بالجامعة من خلال تعديل قواعد تسوية الحالة الوظيفية بالإتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزيادة حصة المستشفيات الجامعيىة في قانون التكليف من خريجي الجامعات والمعاهد ومدارس التمريض من 25% إلي 50% والتوسع في معاهد التمريض, مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل علي زيادة حافز الإثابة الخاصة بهيئات التمريض المختلفة لرفع مستوي دخل العاملين بهذه المهنة الشريفة.
وطالب الوزير بضرورة العمل علي تغيير الصورة الذهنية والموروث الثقافي الخاطئ حول هذه المهنة التي ينظر لها نظرة متدنية في المجتمع بالرغم من قدسيتها واهميتها.
وقال هذه المهنة من أكثر المهن إنسانية وفي الخارج لها قدر خاص ولذلك يجب تغيير النظرة تجاهها.
