■ السيسى يأمر بإنشاء لجنة متخصصة لمواجهة الإرهاب يتابعها بنفسه إحالة قيادات الأمن الوطنى ومديرية أمن القاهرة للتفتيش بعد تفجيرات الاتحادية
لم يكن أمرا عشوائيا أو خطأ حدث بالصدفة.. فإن رفاهية هذه التبريرات لامكان لها عندما تصل تفجيرات إرهابية إلى محيط قصر الرئاسة.. ولم تستطع أى قيادة أمنية هذه المرة أن تقول أننا نحارب أشباحا ولايوجد مكان على وجه الأرض الأمن فيه 100%.. هذه المرة الأمر مختلف.. خمس تفجيرات تحدث عند قصر الاتحادية الرئاسى.. الذى من المفترض أن يكون مؤمنا بكثافة أو هكذا كنا نتصور.. ولكن ماحدث يؤكد إننا أمام قصور رئاسية لم يمر عليها الأمن.
وعلى الرغم من أن جماعة «أجناد مصر» أصدرت بيانا يوم 27 يونيو، أى قبل التفجيرات بثلاثة أيام فقط أعلنت فيها أنها أدخلت سرية من جنودها، إلى قصر الاتحادية ومحيطه وزرعت عددًا من القنابل وأن تفجيرات ستشهدها المنطقة المحيطة بالقصر، إلا أن وزارة الداخلية تعاملت معها باستخفاف شديد وأصدرت بيانا تنفى فيه وجود قنبلة أمام قصر الاتحادية وقالت إن بيان «أجناد مصر» مفبرك.
وعلى الرغم من الرسائل التى وجهتها الجماعات الإرهابية بشكل عملى، للأمن والنظام على مدى الأيام الثلاثة القليلة التى سبقت التفجير، ومنها ثلاث رسائل فى يوم واحد.. عندما حدث تفجير يزن 100 كيلو متفجرات فى سنترال 6 أكتوبر تحت الإنشاء، ثم قتل جنود فى «رفح» بنفس طرق قتل الجنود التى اعتدنا عليها فى سيناء، والتى تعد «مذبحة رفح الثالثة».. وفى نفس اليوم كانت الرسالة الثالثة بمحاولة هروب «عادل حبارة» منفذ مذبحة رفح الأولى و9 متهمين معه، أثناء نقله من أكاديمية الشرطة حيث جلسة محاكمته إلى سجن طرة.
يقول مسئول أمنى بوزارة الداخلية إن هذه الرسائل كان من المفترض قراءتها أمنيا، فقد كانت تمهيدا لما حدث من تفجيرات عند الاتحادية.. ولعل أقوى هذه الرسائل هى تفجير «سنترال أكتوبر» فقد أراد الإرهابيون أن يقولوا إنهم عائدون وبقوة، وأنهم يمتلكون كمية كبيرة من المتفجرات لدرجة أنهم ألقوا بها فى مكان فاضى تحت الإنشاء أى «ألقوا بها فى الأرض»، وهو مايعنى أنهم يمتلكون الأكثر والأقوى، وماحدث من قتل للجنود فى «رفح» يقولون من خلاله أنهم مازالوا فى «سيناء» ولم يتم القضاء عليهم رغم أن هذا غير صحيح، فقد تم التضييق عليهم تماما فى سيناء ولذلك أرادوا أن يفعلوا شيئا يقولون من خلاله إنهم مازالوا موجودين.. أما محاولة هروب «حبارة» فكان القصد منها إرباك الأمن ووضعه فى موقف حرج وحتى ينشغل بهذه الواقعة فى حين أنهم يدبرون لعمل أكبر.. وقد تمت إحالة ضباط المأمورية للتحقيق.
أجرت «نيابة مصر الجديدة» معاينة لمكان التفجيرات المتتالية التى أسفرت عن استشهاد ضابطين، من قوات الحماية المدنية وإصابة 13 من الضباط والمجندين وعامل نظافة، ومعظمهم إصابات خطيرة، وظهر من المعاينة أن القنابل كلها انفجرت بالهواتف المحمولة، وأن القنابل تمت زراعتها على أعمدة الإنارة وصناديق القمامة، وأن الأولى انفجرت على بعد 25 مترا من سور القصر، والثانية انفجرت بعدها بساعة تقريبا أثناء تمشيط الأماكن المحيطة بالقصر، ثم توالت باقى الانفجارات الخمسة، وأن خبراء المفرقعات استطاعوا تفكيك ثلاث قنابل أخرى كانت موجودة فى أماكن مختلفة حول القصر.
وزارة الداخلية فى الساعات الأولى من حدوث التفجيرات كانت فى ارتباك شديد لدرجة أنها كانت عاجزة عن الإدلاء بأى تصريحات للصحف والقنوات الفضائية.
ويقول أحد المسئولين وزارة الداخلية ليست وحدها المسئولة عما حدث، لأن «الحرس الجمهوري» شريك أساسى فى التأمين الخاص بقصور الرئاسة، وأن قوات الداخلية مسئولة عن «العمق» فقط.. أى الشوارع المحيطة بالقصر، وقد حدث بها بالفعل تفجيرات، أما أسوار القصر وأبوابه فإن الحرس الجمهورى بالاشتراك مع الداخلية مسئول عنه، وقد حدث تفجيران عند أسوار القصر منهما تفجير عند البوابة «5»، فإن المسئولية مشتركة.
ويقول أيضا إن الكاميرات الموجودة على أسوار القصر وهى مسئولية الحرس الجمهورى كيف لا تكشف زرع القنابل، التى تبين من المعاينة والتحريات الأولية أنه تمت زرعها قبل التفجير بأربعة أيام تقريبا، والأمن كان قد ألقى القبض على عدد من عاملى القمامة منذ فترة قليلة وبحوزتهم عبوات ناسفة، ولذلك فإن هذه القنابل وضعت بمعرفتهم وكذلك بمعرفة «الجناينية».
كما قال إن التفجيرات حدثت عند قصر الاتحادية تحديدا لأن الإخوان أقاموا فى هذا المكان لمدة عام كامل، أثناء حكم الرئيس المعزول «محمد مرسي»، ويعرفون بدقة كل شبر فى هذا القصر، وكذلك الأماكن المحيطة به، كما أنهم على صلة ببعض الموظفين والعمال الذين يعملون فى القصر حتى وقتنا هذا، ولذلك فإننا لانستبعد وجود اختراق عن طريق بعض العمال والموظفين، خاصة أن الإخوان يدفعون مبالغ طائلة لمن يسدى إليهم خدمات، وهو ماجعل أمر زراعة القنابل أمرا سهلا ومتاحا عند «قصر الاتحادية» وهو ماسهل مهمة الإرهابيين.. وهذا لاينفى وجود تقصير أوإهمال لأنه كان من المفترض أن تلتقط الكاميرات وهى كاميرات دقيقة جدا وتستطيع التقاط أصغر وأدق الأشياء على الأرض، وتم وضع معظمها أيام حكم الإخوان حيث إن «خيرت الشاطر» كان مهتما جدا بمسألة الكاميرات وتم تفعيلها وزيادتها أثناء انتخابات الرئاسة وقبلها بفترة قصيرة، وهو الأمر الذى يشكل علامة استفهام، عن زرع هذا العدد من العبوات الناسفة دون التقاط الكاميرات ذلك أو على الأقل دون الشعور بأن شيئا غير عادى يحدث حول القصر، وهو مايدل على اختراق أو خيانة والتى لايستبعد وجودها فى مثل هذه الوقائع.
وأكد المصدر الأمنى أن وزير الداخلية اللواء «محمد إبراهيم» قام بتحويل «خمسة» من قيادات وضباط «الأمن الوطنى» إلى التحقيق لتقصيرهم فى أداء أعمالهم، كما أنه قام بتحويل عدد من قيادات وضباط مديرية أمن القاهرة إلى قطاع «التفتيش والرقابة» لنفس السبب ومن ضمنهم كل الضباط المسئولين عن الدائرة التى يقع بها قصر الاتحادية، وأحال الوزير الواقعة بأكملها للتفتيش لفحص جميع ملابساتها للوقوف على أوجه التقصير الأمنى الذى شهده محيط القصر، وتطول التحقيقات أيضا قيادات من الحماية المدنية وكذلك رجال المفرقعات تمت إحالتهم أيضا للتفتيش، وأمر الوزير أن ترفع نتيجة التحقيق له بشكل سريع وبصفة شخصية، ولكن الأمن الوطنى يوجه له التقصير بشكل كبير من جانب المسئولين، خاصة أنه تعامل بتهاون مع البيان الذى تم صدوره من جماعة «أجناد مصر» وتم تجاهل ماجاء فيه من معلومات.. فمن أساسيات أعمال أمن الدولة أو الأمن الوطنى هو الاهتمام والبحث وراء كل معلومة حتى لو كانت صغيرة أو تافهة.. خاصة أن المعلومات التى تضمنها بيان «أجناد مصر» كشفت عن تغيير فى الخطط التى يستخدمها هذا التنظيم، والذى قالوا فيه إنهم اخترقوا تحصينات القصر، ووضعوا عبوات ناسفة فى مكان تجمع قيادات الأجهزة الأمنية، وأنهم زرعوا عبوات أخرى بمحيط القصر وحددوا بعض الأماكن بعينها لتحذير المارة منها، وهى الأماكن التى حدث فيها تفجيرات بالفعل، ولكن «الأمن الوطني» تعامل باستخفاف وسخرية مع ذلك وقال إنها محاولة لترويع الآمنين وأن محيط القصر مؤمن بالكامل.. ووصف البيان بأنه «فشنك».. ويبدو أن التنظيم كان يعرف أن الأمن سيتعامل بهذه الطريقة مع البيان ولذلك نجح فى مخططه.. وهنا الكارثة الحقيقية.
ويؤكد المصدر أن هذه العملية هى الأولى لأجناد مصر داخل القاهرة، فقد قاموا بعمليات فى محافظة الجيزة من قبل ولكنها المرة الأولى التى يصلون للقاهرة، وأن أول عملية لهم بالقاهرة عند قصر الرئاسة، وأنه على الرغم من القبض على عدد كبير من تنظيم أجناد مصر، إلا أن هناك «16» عضوا هاربا يعرفهم الأمن بسبب إدلاء زملائهم المقبوض عليهم فى التحقيقات التى أجريت معهم بأوصافهم واعترفوا عليهم، ولكن لم يتم القبض عليهم حتى الآن وغالبا هم من قاموا بهذه العملية، وتدل اعترافات أعضاء بيت المقدس المقبوض عليهم أن ال 16 عضوا الهاربين بينهم مصريون ينتمون للإخوان وللجماعات الإسلامية ويوجد بينهم طلبة من كلية الهندسة.
ولكن مايدل على حالة الارتباك التى توجد فيها وزارة الداخلية فقد أعلنت مصادر من مديرية أمن القاهرة أن التحريات الأولية تدل على أن من قاموا بالتفجيرات غير مصريين.. على الرغم من أن الأمن ألقى القبض على «مجدى أحمد حسين» رئيس تحرير جريدة الشعب والقيادى بتحالف دعم الشرعية، وعلى اثنين آخرين منتمين لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية يشتبه بعلاقتهم بالتفجيرات ولتحريضهم على أعمال العنف.. وتم القبض على «مجدى أحمد حسين» من منزله فجرا واقتياده لمقر الأمن الوطنى للتحقيق معه..
وفى اجتماع عاصف كما أكدت المصادر الخاصة «بالفجر» فى اليوم التالى للتفجيرات.. أجرى الرئيس «عبد الفتاح السيسي» اجتماعا بقصر الاتحادية مع وزير الداخلية وعدد من مساعديه، وهم مديرو أمن القاهرةوالجيزة ومساعدو الوزير لقطاعات الأمن المركزى والأمن الوطنى وقطاع شئون الضباط ومصلحة الأمن العام.. وعلمنا من المصادر أن الرئيس كان غاضبا من التقصير الأمنى الذى حدث وفشل القيادات فى التأمين، وأنه كان يجب تمشيط المنطقة فور صدور بيان «أجناد مصر» وأن الأمن الوطنى قصر فى التحرى وجمع المعلومات عن أعضاء التنظيم الهاربين، كما أنه رفض اقتراح وزير الداخلية بأن يترك الرئيس القصر وأصر على التواجد فيه وعقد الاجتماعات به، ووجه له اللوم خاصة فيما يخص التقصير فى تأمين وحماية الضباط.
وناقش السيسى مع الوزير والقيادات الأمنية ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ والحدود لمنع تسلل الإرهابيين من الخارج إلى داخل البلاد، ومنع دخول الأسلحة والذخائر، والمواد المتفجرة.. كما أنه أمر بوضع «لجنة متخصصة» لمواجهة تطور الأعمال الإرهابية ودراسة التحديات الحالية والمستقبلية.. وأنه سيقوم بمتابعتها بنفسه، وضرورة وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية وتطور العمليات الإرهابية وضرورة تدريس ذلك فى مناهج كلية الشرطة والتدريب المكثف لضباط وأمناء الشرطة على التعامل مع الأعمال الإرهابية، كما أنه أكد ضرورة المواجهة الحاسمة لجريمة التحرش.
والغريب أن «الربوت» أو الإنسان الآلى الذى يفكك القنابل والعبوات الناسفة آليا والذى تم عرضه فى حفل تخريج كلية الشرطة الأخير لم يستخدم فى تفكيك قنابل الاتحادية والأغرب من ذلك أنه ظهر، فى محيط القصر بعد حدوث التفجيرات واستشهاد وإصابة الضباط والجنود وهو ماكان مجالاً للسخرية عقب التفجيرات.
ويقول بعض الخبراء العسكريين والسياسيين إن التحليل السياسى لما حدث عن مكاسب الإخوان من هذه العمليات الإرهابية، أن الإخوان يستغلون الضغوط الأمريكية حتى يكونوا طرفا فى المعادلة السياسية وحتى يضمنوا دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة والحصول على عدد من المقاعد لا بأس به، كما أن الخبراء يشيرون إلى أن عدد شهداء وزارة الداخلية وصل إلى 600 شهيد حتى الآن تقريبا وفى المقابل لم يتم تنفيذ حكم إعدام واحد فى المتهمين الإخوان بسبب بطء عملية التقاضى، وبذلك فإن الإخوان يستفيدون من منظومة التشريعات والإجراءات القضائية وطبعا من طول فترة التقاضى بتحريك أنصارهم، والاستفادة من الضغوط الخارجية، وبذلك لايتحقق الردع القادر على إيقاف الإرهاب فى مصر، وأن الحل هو تسريع إيقاع المنظومة القضائية حتى يتم الفصل فى قضايا الإرهاب بشكل أسرع ووجود أحكام عاجلة وتنفذ بشكل سريع أو يوجد دوائر للإرهاب فقط وتكون منفصلة حتى يتم الفصل سريعا فى هذه القضايا.. وتؤكد المصادر الأمنية أن الأمن سيدخل معركة كبيرة مع الإرهاب قريبا لأن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة أعمالا إرهابية جديدة.
