أستأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه . ثالث جلسات قضيه التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية فى مصر معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه طلبات المدعين بالحق المدني ومحاموا الدفاع عن المتهمين .. بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف ولم تستمر سوى ربع ساعة فجرت خلالها العديد من المفاجات حيث أستمعت المحكمه في بدايه الجلسه الي طلبات المدعين بالحق المدني و طلب المحامى عثمان الحفناوي المدعي أدخال اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامه الحالي كمتهم في القضيه حيث كان يعمل محافظ شمال سيناء و لديه علم بجميع أنشطه تلك المنظمات بما يؤكد مسئوليته عن تلك الجريمه وانضم الي النيابه العامه في طلب توقيع أقصي العقوبه علي المتهمين وطلب المحامى علي أحمد ضرغام المدعى بالحق المدنى من المحكمه تكليف النيابه بضبط واحضار المستشار محمود شكري المستشار المتنحي عن نظر تلك القضيه والمستشار عبد المعز أبراهيم رئيس محكمه الاستئناف بالقاهرة لارتكابهم جرائم تهريب المتهمين للخارج من خلال أستغلال سلطاتهم وقال ان ما حدث هو قتل للثورة واننا لسنا عبيد و قد نشبت مشاده كلامية بينه و بين المحكمه لان هذا الطلب سبق أبداؤة بالجلسه السابقه و طلب اثبات ذلك فى محضر الجلسة فردت المحكمة قائلة هو كل يوم هانثبت فرد المحامى ماهو مفيش استجابة يا ريس و طلب محاموا الدفاع في القضيه التصريح باستخراج بصور رسميه من الاوراق و المستندات التي تقدمت بها تلك المؤسسات و المنظمات للتصريح للعمل بمصر كما طلب نجاد البرعي بيان من المجلس الاعلي للقضاء عما أذا كان قاضي التحقيق في القضيه المستشار سامح أبو زيد يعمل بمحكمه أستئناف طنطا من يوليو 2011 من عدمه لانه لو ثبت عمله في طنطا يصبح قرار أنتدابه من محكمه أستئناف القاهرة للتحقيق في القضيه باطلا و من ثم بطلان كافه أجراءات القضيه و قدم سيد أبو زيد محامي نقابه الصحفيين تكليف من النقيب ممدوح الوالي لحضوره كمحامي للدفاع عن المتهم رقم 40 يحيي زكريا معلنا تضامن النقابه مع المتهم حيث انه يعمل صحفي بالاهرام
