واصلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 43 متهما من المصريين والأجانب في قضيه التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهمين بتلقي تمويل من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار أمريكى . طالب المحامى عثمان الحفناوي أحد المدعين بالحق المدني إدخال اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الحالي كمتهم في القضية لكونه كان يعمل محافظ شمال سيناء ، ولديه علم بجميع أنشطة تلك المنظمات ، بما يؤكد مسئوليته عن تلك الجريمة و انضم إلي النيابة العامة في طلب توقيع أقصي العقوبة علي المتهمين. كما طلب علي أحمد ضرغام المحامي من المحكمة تكليف النيابة بإحضار المستشار محمود شكري المستشار المتنحي في القضية والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة لارتكابهم جريمة تهريب المتهمين للخارج عن طريق استغلال سلطاتهم ونشبت مشادة كلامية بين المحكمة والمحامى وقال له رئيس المحكمة إن هذا الطلب سبق له إن طلبه في الجلسة السابقة وطلب دفاع المتهمين التصريح باستخراج صور رسمية من الأوراق والمستندات التي تقدمت بها تلك المؤسسات و المنظمات للتصريح للعمل بمصر . وطلب نجاد البرعي بيان من المجلس الأعلي للقضاء عما إذا كان قاضي التحقيق في القضية المستشار سامح أبو زيد يعمل بمحكمة استئناف طنطا من يوليو 2011 من عدمه وفى حالة ثبوت عمله بطنطا يصبح قرار انتدابه من محكمه استئناف القاهرة للتحقيق في القضية باطلا و من ثم بطلان كافه إجراءات القضية. وقدم سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين تكليف ممدوح الوالي نقيب الصحفيين و ذلك للحضور كمحامي للدفاع عن المتهم 40 يحيي زكريا معلنا تضامن النقابة مع المتهم كونه صحفي بالأهرام. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه .
