أصدر المهندس عوض منصور مبارك رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء قراره رقم 1537 لسنة 2011 بتشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها تقييم المعلومات المتداولة بالشركة و تحديد درجة سريتها و أسلوب حفظها و تداولها و القائمين بالاطلاع عليها . هذا و قد تشكلت اللجنة من ثلاث عشرة عضواً و خمسة أعضاء تم الاستعانة بهم و تضمنت اللجنة اغلب قيادات الشركة . الامر الذي طرح المزيد من التساؤلات بين العاملين بالشركة حيث تداولوا العديد من التساؤلات حول سبب صدور مثل ذلك القرار و هل هناك امور و معلومات او اسرار عسكرية بالشركة تستوجب إخفائها فيما ارجع البعض هذا القرار لتضييق الخناق علي محاربي الفساد ممن يسربون مستندات الفساد للصحف . هذا و قد أكد عدد من العاملين ان مسؤلى الكهرباء ضجوا من كثرة تسريب المستندات للصحف و التى تؤكد عدد كبير من قيادات الكهرباء و ان اهتمام السؤلين ينصب على معرفة اسم الشاكى و تحديد هويته للانتقام منه و معاقبته حتى يصبح عبرة لاى شخص يرغب فى تطهير القطاع الذى ينتمى له. و من ناحية أخرى أكد مصدر مسؤل بوزارة الكهرباء ان وزير الكهرباء و قيادات شركاته يتبعون اسلوب التعتيم و " لم الأمور " بإدعاء حفاظا على صورة الوزارة أمام الرأى العام و محاولة عدم نشر أية وقائع فساد و شراء عدد من الصحفيين معدومى الضمير إلا ان هناك الكثير من العاملين يتعاملون مع بعض الصحف لكشف فساد وزارة الكهرباء و شركاتها