أثار قرار اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة والخاص بإستبعاد 10 مرشحين من الإنتخابات الرئاسية ،وعلى رأسهم اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق ومدير مخابراته ،جدلاً واسعاً فى الأوساط السياسية . حيث أكد كثير من المحللين السياسين أن الأمر مدبر من قبل المجلس العسكرى ،موضحين أن العسكرى كان يريد أن يرى مدى قبول الشعب المصرى للواء عمر سليمان،وأن اللواء يعلم جيدا قانون اللجنة العليا وشروط الترشح المقررة بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وأن نزوله فى هذا الوقت كان لتبرير موقف المجلس العسكرى ولجنة الإنتخابات فى حالة خروج باقى المرشحين وخاصة المدعومين من قبل تيارات وقوى سياسية لها وزنها فى المجتمع من أمثال الشيخ حازم صلاح،ومرشح جماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر وخاصة بعد صدور قرار العفو ،والدكتور أيمن نور . ولكن بعد أن وافق مجلس الشعب بأغلبية برلمانية على قانون العزل السياسى أصبح الأمر فى يد المجلس العسكرى مرة أخرى ،حيث لا يستطيع مجلس الشعب تطبيق القانون ومنع سليمان وشفيق من الترشح الا بموافقة المجلس العسكرى الذى أرسل مجموعة من الشرطة العسكرية بقيادة اللواء حمدى بدين لتأمين نائب رئيس الجمهورية. ومن المنتظر أن يقع خلاف حاد بين القوى السياسية وخاصة البرلمان بأغلبية إسلامية والمجلس العسكرى بعد أشهر العسل بسبب هذا القانون ،ولذلك دعت جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السياسية الشعب المصرى بالنزول يوم الجمعة القادمة لإرسال رسالة الى المجلس العسكرى تفيد بأننا موجدين فى الميدان إذا كنت تريد ذلك. وفى نفس السياق قال اللواء حسين كمال مدير حملة اللواء "سليمان":أنه فى حالة صدور قرار لجنة الانتخابات بأحقيته فى الاستمرار بسباق الرئاسة وفى حالة قبول التظلم المسلم من الحملة، فإن اللواء عمر سليمان سيستأنف حملته الانتخابية. ربما هذا القرار قد يشعل حالة الإحتقان القائمة الأن بين المجلس العسكرى والقوى السياسية وخاصة بعد أن يرفض قانون العزل السياسى ،معللا لأنه مفصل لأشخاص بعينهم مما يدفع الدستورية الى رفضه بأمر العسكرى.
