قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى ,تأجيل قضية محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه فى القضية المعروفة بمحاكمة القرن المتهمين فيها اصدرت محكمة اللجنايا بقتل المتظاهرين والكسب غير المشروع وتصدير الغاز لدولة اسرائيل لجلسة غدا لاستكمال مرافعة الدفاع عن النتهم اللواء حسن عبد الرحمن مع استمرار حبس حبيب العادلى.
استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن الوطنى الاسبق حيث قال الدفاع بانه لا توجد دولة فى العالم تبيح التظاهر والاعتصام الذى يؤدى لقطع الطريق وتعطيل المواصلات والاعتداء على حريات الآخرين وان القانون اعطى الحق للبوليس بفضه والتقدير لرجال الشرطة بان يحدد هل التظاهر مباح من عدمه وان هذا يحدث فى البلاد التى تسود فيها القانون ومن يقول غير ذلك فاننا نصبح فى دولة فوضى وغابة يحكمها الأقوي.
وأثناء مرافعته حدثت بعض العيوب الفنية فى الميكروفونات الخاصة بالصوت بقاعة المحاكمة مما ادى الى غضب القاضى لعدم قيام المسئولين بالأكاديمية بمحاولة اصلاح الصوت، واضاف الدفاع بانه لم يتخيل اى جهاز استخباراتى فى العالم ما حدث يوم 28 يناير من اعمال عنف ومشاركة هذا الكم الهائل من المواطنين وجاء ذلك ايضا على لسان اللواء مراد موافى واحمد نظيف وغيرهم وان جميع اقوال الشهود اكدت عدم تقصير جهاز امن الدولة برئاسة اللواء حسن عبدالرحمن فى الاحداث.
و قال انه لا يمكن لعقل ان يتصور التظاهرات التي صورتها النيابه وقتها لتقول ان تلك ثورة شعبيه و نسبت للمتهم انه لم يعرف حجمها متسائلا من كان يعلم و لكن تطور الاحداث ادي الي هذا فالمتهم لم يهمل في جمع المعلومات كما قيل و لا يقوم الدليل علي ذلك كما قالت النيابه و تعتبر جنحه و ليست جناية ، طبقا للاصابات لانه لم يوجد قتل و لا حتي عاهه .
و هذه الجرائم لا يسأل عنها حسن عبد الرحمن لانه ليس له قوات يحرضها و لا استخدم الغاز او اي شئ و خلت اوراق النيابه في وقائع 25 يناير من دليل علي ان حسن عبد الرحمن كان مشاركا بأي شئ، واشار الدفاع ان عمر سليمان قال انهم توقعوا اعداد قليله و ان الاعتصام جاء بشكل مفاجئ استجابة للدعوات الخارجية بهدف إجهاد الشرطه و لم يتوقع احد هذا الحجم من البشر.
واستشهد الدفاع بما قاله ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة التحرير فى شهادته بمحاكمة " القرن " والتى قال فيها ان ثورة يناير خرجت بدون قائد - مفيش قائد – وأضاف الدفاع أن عيسى أكد أن المرة الاولى التى قيل فيها " اسقاط النظام " كانت يوم 28 يناير وهو ما اكدته النيابة العامة .
واستدل الدفاع بشهادة عمر سليمان ايضا والذى قال فيها بالنص انه توقع حدوث تخريب يوم 28 يناير واستشهد الدفاع باقوال مراد موافى رئيس جهاز المخابرات السابق والذى اكد انهم لم يتوقعوا نزول هذا الحشد الكبير يوم 28 يناير وان الشرطة انهكت تماما وقال المشير حسين طنطاوى فى شهادته ان ما حدث كان اكثر من المتوقع وقال فريد التهامى رئيس جهاز المخابرات قال ان الاجهزة الخارجية للمخابرات لم تتوقع ما حدث فى 28 يناير وان اناس تدربت بالخارج للمشاركة فيما حدث يوم 28 يناير وعادت للقاهرة للمشاركة منذ يوم 26 يناير واكد احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق فى شهادته امام المحكمة الاقوال السابقة وكشف عن توقع مسئولى الاجهزة الامنية وقوع اعمال شغب .
وأشار الدفاع بان الشرطة تدرجت فى استخدام المياه والغاز لفض المتظاهرين وان العادلى بذل كل ما فى وسعه للحفاظ على البلاد وان العادلى اتصل باللواء إسماعيل الشاعر وهو يبكى ويطلب منه ان تتصرف قواته للتصدى لمن يحاولون سرقة المتحف المصرى , فى الوقت الذى تعرضت له قوات الشرطة للإنهاك.
وطلب الدفاع استبعاد عدد 19 متوفى من القاضى حيث انهم وجدوا فى الاوراق ولا يوجد دليل واحد او شاهد اثبات يدل على انهم من شهداء ثورة يناير سوى انهم توفوا يوم 28 يناير او ان الشرطة هى من قامت بقتلهم وعجزت النيابة العامة على توزيعهم بانهم من ضمن متوفين ميدان التحرير او الجامعة الامريكية.
وأضاف الدفاع ان حسن عبدالرحمن حمى اسرار الدولة هو ورجاله الابطال بفرم مستندات جهاز امن الدولة المخلص لوطنه حتى لا تتداول اسرارها فى يد الجميع ويضر بالامن القومى للبلاد , وأكد بان موكله حمى البلاد بدون ان يضرب مواطن واحد" بنبلة " ويعد اللواء الوحيد الذى ظل فى مكانه ويعمل فى مكتبه رغم انهيار جهاز الشرطة.
وقال الدفاع ان موكله لا يتبعه اى قوات وان قوات الامن المركزى هى من تقوم بتأمين مقرات جهاز امن الدولة وان الجهاز يتبعه فقط قوات مكافحة الإرهاب وعددهم 50 ضابط فقط ويرتدون الملابس الخضراء ولم يتواجد احد منهم وقت الاحداث فى الميادين وتحدى ان يثبت احد تواجدهم بالميادين او ان يكون قد قام احدهم باطلاق المياه واذا اثبت احد ذلك فتقوم المحكمة باعدام موكله حسن عبدالرحمن. وأشار الدفاع بان الداخلية ليس لديها قناصة وان القناصة يكونون فرق ولم يثبت أن قتل احد بميدان التحرير برصاص جهاز تليسكوب قنص ولا توجد اى ذخيرة قنص بالميدان .
