واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى, نظر قضية محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه فى القضية المعروفة بمحاكمة القرن المتهمين فيها أصدرت محكمة اللجنايا بقتل المتظاهرين والكسب غير المشروع وتصدير الغاز لدولة إسرائيل . حضر الرئيس الأسبق ونجلاه من محسبهم مرتدين البدلة الزرقاء بعدما اصدرت محكمة الجنايات حكما بسجنهم فى قضية القصور الرئاسية, كما حضر حبيب العادلى والمساعدين وتم ايداعهم قفص الاتهام الزجاجى.
استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى الاسبق والذى اكد أن المسائل الجنائية لا تحكمها ظواهر الورق وإنما تحكمها بواطن الحقائق التى تبنى على الجزم واليقين .
وأشار إلى أننا فى مرحلة الإعادة إلا أننا فى مرحلة جديدة تغيرت أدلتها وكان مبدأ النيابة العامة هو تقديم المتهمين الى المحاكمة مع الحشد بأدلة الثبوت للتأكيد على ان الفاعلين الأصلين هم ضباط وأفراد الشرطة وأن العادلى ومساعديه هم من قاموا بالتحريض وذلك لتهدئة الراى العام.
وألمح إلى أن مبارك كان مجنى عليه فى البداية إلا أن النيابة قدمته بتهمة الإشتراك عن طريق الإتفاق والمساعدة ان النيابة العامة بعبقرية جديدة بحثت عن الادلة التى تدين المتهمين ولكنها كانت محصورة بسبب ظهور احكام ببراءات مديرى الامن بالمحافظات .
واضاف الدفاع أن النيابة العامة تلاعبت فى كشوف المصابين والمتوفين فى القضية وظهر ذلك جليا عند احالة القضية للجنايات وايضا بعد صدور حكم اول درجة وبدء مرحلة اعادة المحاكمة , مؤكدا بان عدد المجنى عليهم الحقيقى فى قضية القرن هم 45 فقط .. واضاف ان النيابة لجأ الى ادلة الثبوت الاولى واضافت 7 اسماء غير واردين فى قرار الاحاله .. اكد الدفاع أن النيابة العامة قامت بتجميع الميادين وادعت انها سقطت فيها ضحايا وذلك على مستوى ميادين مصر على عكس الحقيقة حيث ان هناك عدة اماكن لم يسقط فيها شهداء , علاوة على وجود حالات وفاة لم يستدل عن اماكن وقوعها .. واضاف الدفاع ان السلاح الذى كان مع المجندين كان عبارة عن سلاح خرطوش وطلقات صوت ودرع وعصا, وأكد أن النيابة رسمت وقائع افتراضية للمتهمين .
واشار الدفاع إلى أن لم تكن هناك اى جرائم ولم تقع اى وفيات او اصابات للمتظاهرين وكانت الاعداد فى حدود 300 او 400 شخص وتم التعامل مع المجتمعين بميدان الاسعاف وتم فضهم وصرفهم , وان يوم 25 يناير لم تكن هناك مليونية والاعداد كانت بسيطة والضباط كانوا يحتفلون بعيدهم وكان المواطنين يوزعون عليهم الورود .
وأن النيابة العامة ادعت كذبا ان الشرطة قاسيين القلوب وأغلقوا المتروا وجميع محطاته التى تطل على ميدان التحرير والجامعة الامريكية واضاف أن أدلة النيابة بها تناقض رهيب ، فكيف أتفق المتهمين فى إجتماعهم يوم 24 بقتل المتظاهرين ويوم 25 يناير يعطوهم الفرصة حتى يخلوا الميدان ، وأضاف الدفاع ساخرا أن هذا شيزوفرينا واضحة بين المتهمين .
استشهد الدفاع باقوال الراحل عمر سليمان امام المحكمة والتى جاءت فيها ان مظاهرات 25 يناير سلمية ولم يشارك فيها الإخوان ولذلك لم يحدث فيها اعمال عنف ولم يسقط فيها اية وفيات أو مصابين .
واكد الدفاع بان مبارك ليس المسئول الاول عن الاحداث وان هناك الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وهو المسئول عن عرض الاحداث على رئيس الجمهورية وهو المسئول عن احداث تغيرات اقتصادية واجتماعية بالبلاد
أكد الدفاع بان المتهمين الذين دخلوا قفص الاتهام هم من كانوا يحافظون على امن البلاد واستشهد بما جرى فى مصر اثناء انتخابات الرئاسة الحالية بين المرشحين حمدين صباحى والمشير عبدالفتاح السيسى والتى قامت فيها النساء بالرقص والزغاريد فرحا فى عودة الامن والامان والاستقرار الذين عرفوا قيمته بعد دخول مبارك والعادلى ومساعديه قفص الاتهام .
قال الدفاع بان المتهمين الذين دخلوا قفص الاتهام هم من كانوا يحافظون على امن البلاد واستشهد بما جرى فى مصر اثناء انتخابات الرئاسة الحالية بين المرشحين حمدين صباحى والمشير عبدالفتاح السيسى والتى قامت فيها النساء بالرقص والزغاريد فرحا فى عودة الامن والامان والاستقرار الذين عرفوا قيمته بعد دخول مبارك والعادلى ومساعديه قفص الاتهام .
كما اصر على ان العادلى استخدام الغاز والمياه لانه كان يعلم بالمؤامرة ولا يريد اشعال الحرب الاهلية بالبلاد رغم ان القانون يعطيه الحق فى استخدام ادوات اخرى مثل الخرطوش وغيره وانه كان يريد ان تمر الأحداث بسلام وظهر ذلك فى شهادة رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت الدكتور أحمد نظيف .
شهدت الجلسه دخول أحد الأطباء لقفص الاتهام الزجاجي وقام بالاطمئنان علي حاله مبارك الصحية و قياس نبضه و التأكد من ضغطه وقدرته علي استكمال الجلسه و ذلك بعد ان بدا عليه التعب و الإرهاق .
وأشار الدفاع إلى أن وزارة الداخلية اصدرت بيانا ناشدت فيه المواطنبين بالالتزام بالقواعد والقوانين ،وطلبت منهم الحفاظ على أمن البلاد واستشهد بشهادة الدكتور احمد نظيف بإنهم كانوا يخافون من الاندساس
وأوضح بان اول حالة وفاه يوم 25 يناير وقعت فى صفوف الشرطة إضافة الى ان هذه الاحداث أصيب فيها 109 شرطيا
وسأل الدفاع النيابة من الذى إعتدى على ضباط ومركبات الشرطة وحرق مقار الحزب الوطنى ، اليس هذا واضح بإن هناك أشخاص مندسين ومخربين وتسأل هل الضباط اللذين اصيبوا وقتلوا ليسوا من أولادنا ، قتلوا وهو يؤدون واجبهم الوطنى
فهؤلاء المندسين حاول حرق محطة الكهرباء والشرطة منعتهم من تنفيذ مخططهم وتسأل بسخريه المفروض يسال حبيب العادلى منعتهم من حرق المحطة ليه ؟ ووصف ضباط ومجندين مصر بالابطال الذين وقفوا فى وجه المخربين والمندسين
واستند الى شهادة عمر سليمان الذى أكد فيها بإنه دعا الى اجتماع هدفه كيف تقوم الاجهزة الامنية للتعامل مع هذا الحدث وهذا الشهادة تؤكد بإن حسنى مبارك ليس المسئول عن الاحداث , وان هذا الحديث جاء على لسان رجل المخابرات ومن المستحيل ان يكذب أبدا .
وأكد الدفاع أن الخلاصة فى مشهد يوم 25 يناير أن أعداد المتظاهرين تماثلت مع ما توقعه جهاز مباحث أمن الدولة الذى يرأسه موكله وقدم به تقريرًا، وأن المظاهرات فى بدايتها إتسمت بالسلمية لكن الإعتصام كان المفاجأة فكان لابد من التعامل معه، وكشف عن يوم 25 يناير بالتحديد كانت الإتصالات مقطوعه عن محيط ميدان التحرير وهذا يؤكد أن التدابير الأمنية التى قام بها موكله كانت سليمه
قال الدفاع إن اللواء الراحل عمر سليمان أكد فى شهادته أن جهاز المخابرات رصد فى أكتوبر 2010 إتصالات لبعض الشباب والعارضة بدول أجنبية، مشيرًا الى أنه كان واجبًا على العادلى ومساعديه أن يفضوا إعتصام 25 يناير حفاظًا على الأمن القومى ومواجهة عنف الإخوان فى يوم 28 يناير، لافتًا الى أنه ما كان ينقص العادلى هو الحصول على "تفويض" للمواجهه مثل ما حدث فى فض إعتصامى رابعة والنهضة، كما أنه كان على النيابة ألا تضع الإخوان مع التظاهرين السلمين الشرفاء فى سلة واحدة
وأشار الدفاع إلى أن ما حدث يوم جمعة الغضب 28 يناير لم يكن حتى أسياد الإخوان يتوقعوه، مدللا على كلامه بأن اللواء مصطفى عبد النبى رئيس جهاز الأمن القومى أكد فى شهادته أنه لا يمكن جهاز مخابرات فى العالم أن يتوقع ما حدث فى هذا اليوم.
