استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة دفاع حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، فى قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبدالمنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد. ظهر مبارك ونجلاه بالبدلة الزرقاء للمرة الأولى بعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات ونجليه بالسجن المشدد 4 سنوات فى قضية القصور الرئاسية. وارتدى مبارك نظارته السوداء طوال الجلسة لإخفاء أعينه عن عدسات الكاميرات، وصل مبارك من مستشفى المعادى في الساعة الثامنة والنصف، وقام بتحية أنصاره من داخل قفص الاتهام. بينما ظهر على علاء وجمال علامات التوتر. قال المحامي هشام محمود مصطفي دفاع اللواء حسن عبدالرحمن إن المتظاهرين هم من قاموا بالاعتداء علي قوات الشرطة والممتلكات العامة والخرطوش كان موجودا قبل 28 يناير. وأن النيابة أكدت التعامل مع المتظاهرين بالمياه والعصا، مشيرًا إلى أن النيابة قدمت أدلة متناقضة في أمر الإحالة وادعت وقوع المتوفين بجميع ميادين مصر على خلاف الحقيقة. وأشار إلى أن وجود حالات وفاة لم يستدل عن أماكن وقوعها حتى الآن. وأكد دفاع حسن عبدالرحمن أن النيابة العامة قامت بتجميع الميادين وادعت أنها سقطت فيها ضحايا؛ وذلك على مستوى ميادين مصر على عكس الحقيقة حيث إن هناك عدة أماكن لم يسقط فيها شهداء. وأوضح الدفاع أن مبارك كان مجنيا عليه في البداية إلا أن النيابة قدمته بتهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة. وقال إن المسائل الجنائية لا تحكمها ظواهر الورق إنما تحكمها بواطن الحقائق التي تبني علي الجزم واليقين، قائلا: "إننا فى مرحلة الإعادة إلا أننا فى مرحلة جديدة تغيرت أدلتها وكان مبدأ النيابة العامة هو تقديم المتهمين إلى المحاكمة مع الحشد بأدلة الثبوت للتأكيد على أن الفاعلين الأصلين هم ضباط وأفراد الشرطة وأن العادلى ومساعديه هم من قاموا بالتحريض وذلك لتهدئة الرأى العام".. مضيفاً أن النيابة العامة بحثت في الأدلة التي تدين المتهمين ولكنها كانت محصورة بسبب ظهور أحكام ببراءات مديري الأمن بالمحافظات. وتساءل الدفاع كيف اتفق المتهمين في اجتماع 24 يناير على قتل المتظاهرين في حين يوم 25 يناير يطالب المتظاهرين بإخلاء الميدان. وأوضح الدفاع أن النيابة العامة ادعت كذباً أن الشرطة قاسية القلب وأغلقوا المترو وجميع محطاته التى تطل على ميدان التحرير والجامعة الأمريكية، إضافة إلى أن أدلة النيابة بها تناقض رهيب، وسخر الدفاع من أمر الإحالة الذي أعدته النيابة قائلا إن "هذا شيزوفرينا". وأشار الدفاع إلى أن يوم 25 يناير لم تكن هناك مليونية والأعداد كانت بسيطة والضباط كانوا يحتفلون بعيدهم وكان المواطنون يوزعون عليهم الورود. وأكد الدفاع أن أمن الدولة أدت دورها على أكمل وجه وقدمت روشته قبل 25 يناير تتوقع فيه قيام ثورة وكيفيه علاجها قبل إثارة الرأي العام، وقال الدفاع إن النيابة العامة تلاعبت فى كشوف المصابين والمتوفين فى القضية وظهر ذلك جلياً عند إحالة القضية للجنايات وأيضا بعد صدور حكم أول درجة وبدء مرحلة إعادة المحاكمة, مؤكداً أن عدد المجنى عليهم الحقيقى فى قضية القرن هم 45 فقط. وأكد الدفاع أن مبارك ليس المسئول الأول عن الأحداث، حيث إنه حمل الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المسئولية، قائلًا إن نظيف هو المسئول الأول عن عرض الأحداث على رئيس الجمهورية وهو المسئول عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. واستشهد الدفاع بمظاهر الاحتفال التي شهدتها مصر في انتخابات الرئاسة بين صباحي والسيسي، ليؤكد على فرحة الشعب بعودة الأمان والاستقرار الذي كان في عهد مبارك، قائلًا: إن "المتهمين الذين داخل قفص الاتهام هم من كانوا يحافظون على أمن البلاد". وأن ما جرى فى مصر أثناء انتخابات الرئاسة الحالية بين المرشحين حمدين صباحى والمشير عبدالفتاح السيسى والتى قامت فيها النساء بالرقص والزغاريد فرحاً فى عودة الأمن والأمان والاستقرار الذين عرفوا قيمته بعد دخول مبارك والعادلى ومساعديه قفص الاتهام. وأكد دفاع حسن عبدالرحمن أن العادلى أصر على استخدام الغاز والمياه لأنه كان يعلم بالمؤامرة ولا يريد إشعال الحرب الأهلية بالبلاد رغم أن القانون يعطيه الحق فى استخدام أدوات أخرى مثل الخرطوش وغيره، إلا أنه رغب في أن تمر كان تمر الأحداث بسلام وظهر ذلك فى شهادة رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت الدكتور أحمد نظيف. واستشهد الدفاع بشهادة اللواء الراحل عمر سليمان الذي أكد أن جهاز المخابرات رصد فى أكتوبر 2010 اتصالات لبعض الشباب والمعارضة بدول أجنبية، موضحا أنه كان واجبًا على العادلى ومساعديه أن يفضوا اعتصام 25 يناير حفاظًا على الأمن القومى ومواجهة عنف الإخوان فى يوم 28 يناير، لافتًا إلى أنه ما كان ينقص العادلى هو الحصول على "تفويض شعبي" مثل ما حدث فى فض اعتصامى رابعة والنهضة، كما أنه كان على النيابة ألا تضع الإخوان مع التظاهرين السلمين الشرفاء فى سلة واحدة. وأكد الدفاع أن ما حدث يوم جمعة الغضب 28 يناير لا يمكن لأقوى جهاز مخابرات فى العالم أن يتوقع ما حدث فى هذا اليوم.
