واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي , نظر قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير. بدأت الجلسة فى الساعة العاشرة صباحا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وإثبات حضورهم. واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم اللواء حسن عبدالرحمن والذى مرافعته بالدعاء موضحا بان هناك فئة ثالثة أرادت سقوط الدولة ورجال الشرطة زجت بهؤلاء المتهمين إلى السجون بسبب صفاتهم الوظيفية، وبما ارتكبوه من جرائم تجسس وعمالة وخيانة عظمى وأن الشهداء هم أفضل حالاً من الأحياء. وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة وصفت القضية بانها استثنائية, والدفاع يتفق معها فى ذلك من عدة نواحى ومنها عدد اوراقها الذى وصل الى 120 الف ورقة فى قصور التحقيقات والعجالة التى قدم بها المتهمين الى المحاكمة بدات فى 16 -2-2010011 وتنتهى فى 37 يوم فقط وان جنحة الضرب تستمر فترة التحقيقات فيها بمدة اكثر من ذلك وبالتالى جاء امر الاحالة فى قضية القرن قاصر مبهم ومجهل واصفا بانها عبارة "لوغريتمات "فى اوراق القضية حيث لا يوجد بيان محدد عن اعداد المصابين ولم تجرى معاينة لمسرح الاحداث ولم تامر بتشريح جثث المتوفين, وان النيابة العامة جعلت كل جناية قتل بانها شهادة بالقضية وكل اصابة حتى لو كانت سطحية جعلتها شروع فى القتل , علاوة على ان النيابة العامة اضافت تحقيقات بعد احالة القضية للجنايات بالمخالفة للقانون. أكد الدفاع على انتفاء علاقة المتهم الثامن بشخصه او القطاع بأفعال القتل والشروع فيه وفقاً للأختصاص الوظيفي للمتهم لعدم وجود ثمة اتفاق بين المتهم وبين الاخرين بشان التحريض او المساعدة او اعداد خطة تأمين لفض المظاهرات وايضا لثبوت عدم اشتراكه بخطة تامين وفض هذة المظاهرات ولعدم تابعية جميع الضباط برئاسة المتهم الثامن بالضباط الذين قاموا بفض التظاهرات ولعدم توافق جريمتي الاشتراك بالتحريض والمساعدة وخلو الاوراق من ثمة اي دليل قاطع او جازم بقيام اي من رجال امن الدولة بارتكاب الجرائم الموصوفة بامر الاحالة وقال الدفاع ان حجية ودلالة الاوراق الصادرة من النيابة العامة بان لاوجه لاقامة الدعوي الجنائية الصادرة من مرؤسية المتهم مما سؤل في التحقيقات اتفاق امن الدولة والذي بني علي اسباب الفعل عينه قصور التحقيقات في شأن هذة التهمة الاولي وعن كل من ادعي بوفاته او اصابته خلال تلك الفترة في الميادين سواء الواردة في امر الاحالة او في تلك الكشوف المقدمة من النيابة العامة فان الدفاع ينازع في توقيت تلك الاصابات وفي مكان حدوثها ويطالب بتحقيق وقت الوفاة وسببها ومكانها عن طريق المختصين الفنيين واستدعاء الضباط الواردة اسماءهم باصل امر العمليات رقم 1444/6 بتاريخ 23 يناير 2011 وامر العمليات 1173/6 بتاريخ 28 يناير 2011 والخاص بمديرية امن القاهرة والمقدمين اصولهم بالتحقيقات من اللواء يحي زكريا العراقي مدير ادارة العمليات وشئون الخدمة بمديرية امن القاهرة واشار الدفاع بان محاكمة مبارك من حسن حظه لانه الابتلاء فى الدنيا ولو رحل كان يسطعن بعد موته , وان النيابة العامة لم توجه للعادلى الاتفاق مع مبارك على قتل المتظاهرين , وان الاتهام الموجه للمتهم حسن عبدالرحمن بانه لم يقوم بدوره فى جمع المعلومات بشان التظاهرات والاحداث التى كانت ستحدث على عكس الحقيقة . واكد الدفاع ان النيابة العامة تعمدت اخفاء معلومة تهريب المساجين الاجانب من السجون فى احداث 25 يناير ووصفها بانها "غطت على هذا الملف ولم تحققه " وان النيابة اضافت تهمة جديدة للمتهمين من الاول وحتى الخامس بالاشتراك والمساعدة على ارتكاب الجريمة مؤكدا بانها مؤامرة من النيابة ليقع المتهمين فى تلك المصيدة ليتم محاكمتهم بالمسؤلية والتضامن ليصدر الحكم فى مواجهتهم جميعا وأضاف الدفاع بان الداخلية فى وقت انهيار الشرطة كل الشرطة كانت بتساعد مصر وقدمت ثلاثة تقارير بشان الاحداث واوضح بان المتهم حسن عبدالرحمن قدم تقرير للنيابة العامة مؤرخ 26-2-2011 من ثلاثة اجزاء عن سيناريوهات الاحداث عبارة عن 62 ورقة لخصته النيابة فى 7 ورقات , وان الجزء الخاص باقتحام السجون من حماس وحزب الله ومن قام بتدمير خطوط الغاز وغيرهم تم حذفهم من التقرير ولم تستدعى مرتكبى تلك الجرائم وتحقق معهم . وتحدث بصوت مرتفعا قائلا : جاء اليوم الذى لابد ان يعلم الشعب المصرى تلفيق القضايا للمتهمين . وأشار الدفاع بان حسن عبدالرحمن لم يغادر مكتبه وظل صامدا فى مكانه لم يهرب , وظل جهاز امن الدولة يعمل حتى فى ظل خضم الاحداث بدليل شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق والذى اكد بانه ظل بمنصبه حتى اصبح وزير وتركه يعمل , واكد بانه اضطر الى اصدار امر بطولى واصدر اوامره ل40 ضابط بفرم المستندات الهامة بالدولة حتى لا يتم استغلالها ضد مصر ويتم اخونة الدولة . بان حبيب العادلى لم يتم سؤاله عن مسالة قطع الاتصالات فى البداية ولكن فى ثالث جلسات تحقيق معه تم سؤاله عن سبب قطع الاتصالات واكد بان الهدف من ذلك هو تقليل عدد المشاركين فى المتظاهرات وانه لم يكن قرارا فرديا ولكنه كان قرار من لجنة مشكلة معنية من جهات الدولة وشركات الاتصالات واوضح ح الدفاع بان شباب مصر الطاهر لم يعتدوا على منشاة واحدة فى 25 يناير , بينما قام خونة مصر فى 28 يناير بحرق الاقسام والاعتداء على المنشات ووصف الدفاع مشاهدة مبارك لاحداث فض الاعتصام بالامر الطبيعى , مشيرا بان اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات اكد ان مظاهرات 25 يناير سوف تنتهى بنهاية اليوم , الا ان النيابة العامة اعتبرت ان فض الاعتصام جريمة ولابد من محاكمة مبارك على مشاهدته لاحداث الفض دون منعه . واستشهد الدفاع باقوال المشير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات والذى وصفه بالبطل والذى يوزن حديثه بميزان الذهب والذى اكد فى شهادته انهم لم يستطيعوا دخول الميدان يوم 28 يناير , وان الهيمنة والسيطرة تلاشت مشيرا بان ميدان التحرير يتوسط السفارات والقنصليات ومجلسى الشعب والشورى ومجمع التحرير والبنوك وغيرها من المنشات الهامة التى لديها امنها الخاص وان اى اعتداء عليها يعد اعتداء على الامن القومى واوضح بان القضاء المصرى لا يحكم بالهوى ولكن بالاوراق التى خلت من اداة جريمة وجرائم قتل ليس بها تقارير طبية , كما قدمت القضية متهمين وخلت قائمة ادلة الثبوت من اى دليل ضدهم أن النيابه العامه قدمت في 2 يناير 2012 بعد الأحاله كشف بالأسماء فقط للمتوفين و المصابين بدون اي تفاصيل اخري او مكان الوفاة او الاصابه وكان هنالك فرق بين ما قدم بداية القضية و ما قدم بعد ذلك خلال المرافعه . وانه فى وقت الاحاله قالت النيابه العامة ان محافظة القاهرة وقع بها 57 متوفي و الاسكندريه 164 و محافظات اخري بهم 2 او 4 او اعداد قليلة ، و اضافت بعد الاحاله كشف اخر تضمن 79 حالة اخرى و اصبح المجموع 225 متوفي و قالت النيابه انه في 25 و 26 و 27 لم توجد واقعه وافاة واحدة الا ثلاث حالات فى محافظة السويس ، و كان هنالك قرابه 25 مصاب , علاوة انه لم يتوفي أحد امام وزارة الداخليه و قال انه بوصف النيابه قام المتهمون باستدراج المتظاهرين الى ميدان التحرير ثم قاموا باغلاق المنافذ عليهم و قتلهم الامر الذي لم يحدث. أن النيابه العامه قدمت في 2 يناير 2012 بعد الأحاله كشف بالأسماء فقط للمتوفين و المصابين بدون اي تفاصيل اخري او مكان الوفاة او الاصابه وكان هنالك فرق بين ما قدم بداية القضية و ما قدم بعد ذلك خلال المرافعه . وانه فى وقت الاحاله قالت النيابه العامة ان محافظة القاهرة وقع بها 57 متوفي و الاسكندريه 164 و محافظات اخري بهم 2 او 4 او اعداد قليلة ، و اضافت بعد الاحاله كشف اخر تضمن 79 حالة اخرى و اصبح المجموع 225 متوفي و قالت النيابه انه في 25 و 26 و 27 لم توجد واقعه وافاة واحدة الا ثلاث حالات فى محافظة السويس ، و كان هنالك قرابه 25 مصاب , علاوة انه لم يتوفي أحد امام وزارة الداخليه و قال انه بوصف النيابه قام المتهمون باستدراج المتظاهرين الى ميدان التحرير ثم قاموا باغلاق المنافذ عليهم و قتلهم الامر الذي لم يحدث. وقال الدفاع ان أيمن نور وسعد الحسينى والشيخ يوسف القرضاوى والجمعية الوطنية للتغير وحركة 6 أبريل وغيرهم إجتمعوا قبل يوم جمعه الغضب وهم الذى سموا هذا اليوم بهذا ، وقرروا فى نهايه اجتماعهم بإن يتركوا هذا اليوم للشباب لانهم أكثر تحرك ، هؤلاء الاخوان كان هدفهم السيطرة على البلد وهدمها وظهر ذلك من البيان الذى نشر على المواقع الالكترونية بالمسيرات التى تنطلق من الميادين العامة والاعلان عن تنظيمهم للاعتصام المفتوح لحين تنفيذ مطالبهم مستعرضين بعض الارشادات ومحاولة استقطاب رجال الامن من خلال تشغيل الاغانى الوطنية والاحتماء فى المساجد والكنائس وفى حاله تهور اى فرد من الشرطة تنتشر الفتن بالقول بالاعتداء على الاماكن المقدسة واشار الدفاع بان الداخلية والامن كانوا يعلمون بان هناك مخطط من القاعدة لضرب احد الاماكن الهامة فى مصر ولم يتم تحديدها واتخذت الداخلية وقتها استعدادات امنية مكثفة والتى عرف فيما بعد بانها ضرب "كنيسة القديسيين " موضحا بانه انتشرت شائعات فيما بعد بان حبيب العادلى وامن الدولة هم من خططوا لضرب كنيسة القديسيين لبث اجواء الطائفية فى مصر وتفجير الاوضاع فى الداخل من خلال استهداف الجانب المسلم والمسيحى بعمليات مماثلة يتم تمثيلها على انها ردود فعل من الاقباط والمسلمين ليشعلوا فتيل الفتنة بالبلاد بان هناك عدد من العناصر الاثارية قامت بتحريض المتظاهرين لاسقاط الدولة من خلال مامرة مدبرة من الخارج من خلال استغلال احلام الشباب من هؤلاء الخونة والقتلة و من بينهم الضابط عمر عفيفى الذى بث مقطع فيديو من مكان توجده بالولايات المتحدةالامريكية عبر شبكة الانترنت يوم 26 يناير يطلب من المتظاهرين الانسحاب من ميدان التحرير والتوجه الى مبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون لاقتحامها وبث رسالة اخرى للمتظاهرين بان افراد الامن المركزى قد انهكوا نتيجة عدم نومهم منذ اكثر من 48 ساعة واستمرارهم فى الخدمات , وحرض الشباب على الاعتداء على الشرطة وتدمير وحرق منشات البلاد , كما انه اصدر مجموعة من الارشادات لهم باستدراج رجال الامن للمناطق الشعبية والتصدى لممارستهم ضد الشعب وضربهم وانهاك الشرطة للقضاء عليهم واشاد الدفاع بموقف البابا تواضروس الذى اعلن بان الاقباط لا يعنيهم حرق وتدمير 90 كنيسة فى مصر وانهم سيصلون فى مساجد المسلمين وان مصلحة البلاد اهم من اى محاولات اثارة الفتنة بينهما . وأن اسرائيل كانت تقف على الابواب و تستعد لمساعدة حماس فى احتلال البلاد فى حالة إطلاق الجيش طلقة واحدة وأن محمد مرسى الوحيد الذى دخل خلف القضبان فى قضية التخابر رغم أن هناك اشخاص اخرين هاربين واكد الدفاع بان هناك العديد من وسائل الاعلام التى قامت بنشر اخبار غير صحيحة منها قناة العربية والجزيرة وتم تناقلها على شبكة الانترنت بان سوزان حرم مبارك سافرت واولادها هربوا خارج البلاد قبل يوم 28 يناير وكذالك اعلنت شبكة يقين الاخبارية الاخوانية اخبار اخرى غير صحيحة لاثارة المتظاهرين واشعال الموقف , رغم ان مبارك لن يهرب بل هو بطل ورجل وطنى رجل قوات مسلحة خرج بطائرته حاملا شهادته بين يديه يعمل لمصلحة وطنه واكد الدفاع بان جهاز امن الدولة لدى الجميع صورة ذهنية لديه بانه جهاز التعذيب والاعتقال بالرغم من انه جهاز محاربة الارهاب والارهابيين وانه فى عهد رئاسة المتهم حسن عبدالرحمن لم تحدث سوى واقعة واحدة اتهم فيها بالتعذيب على خلاف الحقيقة , مشيرا بانه الوحيد الذى ظل فى موقعه الوظيفى بعد انهيار الشرطة ولصلابته وقوته وسيطرته على الجهاز تم نقله من نصبه قبل يومين فقط من نقله من منصبه , وامر بفرم المستندات حتى يحافظ على امن وسلامة البلاد واستشهد الدفاع بقضية الهروب من سجن وادى النطرون , والتى كشفت تحقيقات المستشار خالد محجوب قيام كتائب القسام وحماس بمحاولة اقتحام السجون وتهريب المساجين , كما انه عثر على وثيقة من حماس تثبت ان الاخوان هم جزء منها فى مصر وان هدفهم كان تدمير البلاد من خلال سقوط الجهاز الامنى مشيرا بان الشرطة عاشت ايام عصيبة محاولة الحفاظ على الامن ومن بينهم ما قام به مامور سجن وادى النطرون الذى ارتدى ملابس السجناء للهروب من الموت بعد نفاذ الذخيرة للدفاع عن السجن ، وأن الاخوان قتلوا وسفكوا الدماء لكى يتولوا امور البلاد ، ولكن انكشف مخططهم فى النهاية واتضحت الحقيقة . وقال الدفاع بأن هناك بعض المندسين وزعوا أوراق مزورة صادرة من بنك "باركليز" تفيد امتلاك "مبارك" 70 مليار دولار ،وان الفئة الثالثة التى تلعب بعقول ومشاعر المواطنين موضحا بانهم لم يكن هدفها اسقاط الشرطة وجهاز أمن الدولة فقط بل يمتد هدفها الى اسقاط جهاز المخابرات , الا انهم عجزوا عن اسقاط القوات المسلحة والجيش ولم يجدوا امامهم سوى مبارك رئيس مصر بمثابه "رمز لمصر" وتوجهوا له بالسب والاهانة وهذا لا يصح لانه رمز مصر ووافق على مطالب الشعب المشروعة واحل الحكومة ونائبة اللواء عمر سليمان والذى يعد الصندوق الاسود للبلاد حتى يفوت الفرصة على اعداء الوطن الذين يحاولون بث الوقيعة بينه وبين شعبه لاسقاط البلاد .
