نشرت صحيفة الاندبندنت خبر اوردت فيه ان مجلس الأمن بالأمم المتحدة صوت بالإجماع امس على ارسال مراقبين عسكريين الى سوريا حيث قتل تسعة اشخاص على الاقل في اعمال عنف متفرقة تهدد وقف إطلاق النار في البلاد. وذكرت التقارير ان أعنف المعارك في مدينة حمص كانت من قبل القوات الموالية للرئيس بشار الأسد، حيث قصفت المناطق التي يسيطر عليها المتمردون ، الذين عادوا لاطلاق النار مع قذائف صاروخية. في حلب، تم الإبلاغ عن أكبر مدينة في سوريا و قد فتحت القوات الحكومية النار على المشيعين في جنازة. في غضون ذلك، نصب مسلحون كمينا لسيارة تقل جنود المعارضة في جنوب محافظة درعا. وجاءت هذه الهجمات ردا على تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك هدنة توسطت فيها الاممالمتحدة التي تم تنفيذها رسميا اعتبارا من يوم الخميس. يمثل التصويت لمرة الاولى منذ بدء الصراع منذ أكثر من عام منذ أن وافق دبلوماسيين في الاممالمتحدة في مجلس الامن جميعا على القرار. ودعا الجانبين فورا "لوقف جميع أعمال العنف المسلح بكافة أشكاله". كما دعوا الحكومة السورية لتنفيذ خطة السلام المكونة من ست نقاط التي وضعها المبعوث الدولي للامم المتحدة كوفي عنان ، بما في ذلك سحب القوات والأسلحة الثقيلة من المدن والبلدات.