أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام، حول ما أطلق عليه مؤشرات لتصويت الناخبين منسوبة إلى مصادر قضائية، مخالف للقانون. وأضاف المجلس فى بيان له، أن ذلك يعد مخالفاً للقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وقرار اللجنة رقم 15 لسنة 2014 بشأن ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية فى المادة العاشرة منه، والتى قصرت حق الصحفيين والإعلاميين فى إعلان الحصر العددى للنتائج بعد حضور الفرز، ومازالت حتى الآن عملية التصويت مستمرة وتنتهى فى التاسعة مساءً، وبالتالى فإن إعلان مؤشرات التصويت قبل بداية عملية الفرز وعدد الأصوات يعتبر جزءا من إعلان النتائج النهائية، وهو الاختصاص الذى تملكه اللجنة منفردة دون غيرها، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية فى المادة 6/15. ويهيب المجلس، بوسائل الإعلام الالتزام بأحكام القانون وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وعدم إذاعة أية بيانات أو أرقام تتعلق بعدد المصوتين أو اتجاهات التصويت قبل نهاية الفرز.
