قررت الإمارات العربية المتحدة عدم تجديد عقود نحو 80 ضابطا بريطانيا سابقا يعملون كمدربين عسكريين. ويأتي هذا القرار كامتداد لسلسة من المواقف تكشف استياء دول الخليج (السعودية والإمارات خاصة) من موقف الحكومة البريطانية تجاه جماعة الإخوان وعدم فتح تحقيق جدي في علاقتها بالإرهاب.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أمس أن الإمارات أوقفت استخدام العشرات من الضباط البريطانيين السابقين كمدربين عسكريين، احتجاجا على تعامل بلادهم وتحولها إلى قاعدة لجماعة الإخوان.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين البريطانيين والإماراتيين نفوا أن تكون التوترات السياسية وراء قرار إنهاء عقود المدربين العسكريين البريطانيين، لكن واحدا منهم أكد أن الضباط البريطانيين السابقين “تحولوا إلى أكباش فداء سياسية”.
وقالت إن إنهاء عقود المدربين العسكريين البريطانيين هي الحلقة الأخيرة في سلسلة من القضايا التي تُظهر استياء دول الخليج العربية من دعم لندن لجماعات إسلامية في المنطقة، وتحولها إلى قاعدة لجماعة الإخوان منذ الإطاحة بمرسي.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإمارات قررت أيضا عدم شراء مقاتلات من طراز (تايفون)، التي تشارك المملكة المتحدة بصناعتها، وأنها رفضت في مارس الماضي السماح لغواصة نووية بريطانية بزيارة دبي.
واعتبرت الخطوة الإماراتية بوقف شراء “تايفون” ضربة موجعة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وتوقعت تقارير أن يوقع هذا خسارة لبريطانيا ما بين 6 و10 مليارات دولار.
كما قالت إن فشل الصفقة يمثل ضربة مزدوجة لبريطانيا وشركة "بي آيه إي سيستمز"، وهي شركة أنظمة الدفاع الأكبر في أوروبا، والتي كانت تأمل في تعزيز وضعها كأحد أكبر موردي المقاتلات في الخليج.
يشار إلى أن القرار الإماراتي جاء رغم قيام عدد من كبار الشخصيات البريطانية بزيارة الإمارات منها زيارتان لكاميرون وزيارة دولة من قبل الملكة علاوة على قرار الحكومة البريطانية إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول إلى الأراضي البريطانية.
وقالت "فايننشال تايمز" إنّ هذه القرارات هي “الحلقة الأخيرة من سلسلة قضايا” تثبت استياء دول الخليج من تحوّل بريطانيا إلى “قاعدة لجماعة الإخوان المسلمين” منذ الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي.
وقد تطرّق مراسل "فايننشال تايمز" في دبي، سيميون كير، إلى قضية أخرى على نفس القدر من الحساسية بين الدولتين والمتعلقة بمنح بريطانيا اللجوء لعنصرين إماراتيين على صلة بخلية إخوانية إرهابية اعتقلتها الإمارات وأثبتت التحقيقات الرسمية أنها كانت تخطط لقلب نظام الحكم.
وقال مراقبون نقلا عن العرب اللندنية، إن بريطانيا تستهين بمصالحها الاستراتيجية لفائدة مجموعات تحوم شكوك حول علاقتها بالإرهاب خاصة في مصر، لافتين إلى أن الإخوان الذين رفعوا شعار “السلمية” لفترة، ما سرعان ما غيروا أسلوبهم باستهداف رجال الشرطة والجيش.
يُذكر أنّ المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطاني كان قد أعلن عن أنّ كاميرون أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنّ المراجعة ستشمل نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها في الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات مع دول بالشرق الأوسط.
ولفت المراقبون إلى أن بريطانيا لم تستوعب بعد التغيرات في المنطقة عكس الولاياتالمتحدة التي عملت ما في وسعها للتخفيف من حدة الأزمة التي وقعت بينها وبين دول الخليج بعد تقارب أميركي إيراني مفاجئ، حيث قام مسؤولون أميركيون على رأسهم الرئيس أوباما بجولات في الخليج لطمأنة زعمائه حول العلاقات الاستراتيجة بين الطرفين والتوافق في ملفات إقليمية بينها الملفان المصري والسوري..
وفي هذا السياق، قال الناشط السياسي المصري عماد جاد إن السعودية والإمارات خاضتا "معارك سياسية" مع واشنطن وعواصم غربية مثل باريسولندن، "من أجل جلب التأييد للنظام السياسي المصري".
