أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قراراً بإحالة الطلب المقدم من جبهة الدفاع عن حرية الرأي والإبداع، والمحامي أمير سالم، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجنح ضد المحامى كرم صابر، صاحب رواية "أين الله"، بحبسه 5سنوات لإتهامه بازدراء الأديان، إلي نيابة بني سويف الكلية لدراسته. وأكد مصدر قضائي بالمكتب الفني، إن النائب العام أرسل طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد "كرم صابر" إلي المحامي العام الأول لنيابة بني سويف الكلية برقم صادر 1774/2014، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفه بعرضه على رئيس محكمة جنح مستأنف بني سويف المختصة بنظر الطعن بالاستئناف المقدم ضد حكم حبس كاتب رواية "أين الله" 5سنوات. وأوضح المصدر إن المذكرة الخاصة بجبهة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وقع عليها عدد من الأحزاب السياسية، وهم أحزاب المصريين الأحرار، والتحالف الإشتراكي، والتجمع، والمصري الديمقراطي، والمصري الاشتراكي، ونقابة المحامين، ونقابة الصحفيين، واتحاد كتاب مصر، واتحاد صغار المزارعين، والمجلس الأعلي للثقافة. ودفعت المذكرة ببطلان الحكم الصادر فى القضية رقم 14128 لسنة 2012 جنح ببا بنى سويف الموضوع بتاريخ 7مايو 2013، ضد كرم صابر بالحبس غيابيا 5سنوات، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ الذى تأيد فى 11 مارس 2014 المطعون فيه بالاستئناف بجلسة 5يونيو القادم لعدة أسباب. تمثلت أسباب بطلان الحكم الصادر ضد كاتب رواية "أين الله" فى مخالفة نصى المادتين 98 و67 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، المواد الخاصة بعدم جواز حبس أصحاب الرأى كما هو وارد بنص المادة 67 التى تنص على حرية الإبداع الفنى والأدبى، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفن والأدب ورعاية المبدعين وحماية أعمالهم الإبداعية. وجاء السبب الثانى فى بطلان أمر الإحالة الذى صدر من النيابة العامة بحق "كرم صابر"، حيث إنه صادر ممن ليس له صفة، النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، الذى عين فى منصب النائب العام بناء على الإعلان الدستورى الباطل الذى أصدره الرئيس السابق محمد مرسى في نوفمبر 2012. وأشارت المذكرة، إلى أن قرار إحالة "كرم صابر" للمحاكمة الصادر فى عهد الدكتور محمد مرسى، إنما جاء فى إطار سياسة مكتب إرشاد جماعة الإخوان الباطلة الذى حكم مصر لمدة عام، لاحق خلالها المبدعين والمثقفين وكل أصحاب الرأى الحر، وحاربوا الفن والإبداع لنشر الجهل فى المجتمع. وطالبت المذكرة النائب العام المستشار هشام بركات، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ حكم الحبس، وإدخال النيابة العامة فى دعوى الاستئناف على الحكم المحدد لها جلسة 5 يونيو لوقفها، باعتبار أن قرار الإحالة صادر من نائب عام أصدر القضاء حكماً ببطلان تعيينه، والتحقيق مع النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله.
