أصدرت منذ قليل محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة .. قراراً بتأجيل قضية خلية مدينة نصر الارهابية والمتهم فيها 26 متهما فى لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .. الي جلسة 18 مايو الجاري لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين وقرر القاضى بان المتهمين طارق عبدالسلام وعادل شحتو واسامة احمد شوقى قرر المحامى كامل مندور بانه سيترافع عنهم , بينما يوجد 8 متهمين من بينهم محمد جمال عبده ووائل عبدالرحمن مصطفى وبسام السيد ابراهيم وهيثم السيد ومحمد مسلم المعداوى ومحمد جبر وسعد احمد سلام واكد المتهمون بانهم قاموا بتوكيل متهمين وقاموا بدفع اموالهم واتعابهم وقرر القاضى انه لو كان هناك مشكلة لديهم فيمكن ان يقوم بندب محامين للدفاع عنهم .
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى و اسامة عبد الطيف بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحاً .. وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجى واثبات حضورهم وصاح المتهمين فور صعود المحكمة المنصة قائلين "الصوت واطى جدا واحنا مش سامعين " وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين ومحاميهم في محضر الجلسة واستمعت المحكمة الى المحامى منتصر الزيات دفاع المتهم رامى الملاح والذى بدأ مرافعته بالدعاء قائلا " رب اشرح لى صدرى ويسر لى امر ليفقهوا قولى " ثم قال سيادة المستشارين انا قلوبكم ليس معنا والمهم ان يكون ضميركم معنا وان ترفرف العدالة على محرابكم وانهم كانوا يتمنون ان يحاكم المتهمين بناءا على الشريعة وليس القانون الواضعى بالرغم من ان الاسلام هو المصدر الاساسى للتشريع الا انه لا يعمل به , وان المحكمة غير مضطرة شرعة ولا ملزمة قانونا ان تحكم بغير احكام الشريعة بما لديها من سلطة , واصفا المشرع بانه متامر وانه كمحامى مضطر ان يتعامل مع اكل لحم الميتة فى التعامل بهذا القانون لان الله هو المشرع وليس لاحد غيره لا من الحكام او الهيئات او المؤسسات ان يشرع غير شرع الله واضاف ان العدالة معصوبة العينين لا تسمع ولا ترى ما يدور خارج انحاء قاعة المحاكمة ولا النداءات المطالبة بالاعدام والبطش من المتهمين اشار بان القضاة اليوم يظهرون فى التليفزيون ولديهم اراضى معروفة بالتجمع الخامس من بينهم القاضى "معروف "
واكد الدفاع بان القضية لا يوجد فيها دليل واحد على موكله وخاصة انه ضابط وانها احيلت فى عهد الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى وقدم مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها وبطلان جرائم الحيازة والاحراز سواءا للذخيرة او المفرقعات وعدم توافر اركان المساهمة الجنائية للمتهم , ودفع بانعدام القصد الجنائى وركن العمد واشار الدفاع بانه لا توجد جماعة اسست على خلاف احكام القانون كما ادعت النيابة العامة وان موكله ليس عضو فيها واكد بان موكله يعمل بالجيش فكيف يكون منضم لجماعة ارهابية ويصمت عنه الجيش وان تركه يعد جريمة خيانة عظمة , مشيرا بان النظام القديم للتلفيق والفبركة وانشاء تنظيمات من الهواء وان امن الدولة الذى زين بكلمة الامن الوطنى اراد ان يثبت نفسه ويعيد مكوناته بهذه القضية واشار الدفاع بان الضابط مجرى التحريات نفسه جاء الى المحكمة وانكر تذكره باى معلومة او حتى اخباره للمخابرات بان المتهم يتجسس على البلاد , موضحا بان رامى قدم للمحكمة شهادة بالتصريح له بالحصول على سلاح لا يصدر لاى شخص عليه شبهة , كما انه رجل حسن السير والسلوك ولم يثبت فى تاريخة كونه قد اخطاء ولو لمرة واحدة فى عمله , علاوة على انه هو الذى قدم استقالته ولم يتم رفضه او انهاء خدمته . واكد الدفاع بان التحريات فى هذه القضية جاءت تحريات مكتبية ما انزل الله بها من سلطان . واكد الدفاع ان المتهم مهندس طيار فى قاعدة جوية وكان من الممكن ان يفجر تلك القاعدة او يعتدى على سلامة الطائرات وانه لا يوجد متهم ذكر فى التحقيقات انه يعرفه سوى متهم واحد وهو المعداوى لانه ذهب اليه لانه كان يريد محاولة دعم الشعب السورى الذى يعانى وان رامى ليس له علاقة بالمتهم الرئيسى المتوفى كريم مشيرا بان موكله قدم للمحاكمته لانه اراد ان يسافر سوريا فهل هذا يعد قصد جنائى , وان الازهر نفسه ودار الافتاء كانوا يشجعون الشبان الى السفر الى سوريا لدعمه واتهم رجال الامن الوطنى بانهم هم من يبعثون التطرف فى وطننا على خلاف الحقيقة وانهم تسببوا فى القائه فى السجون لاكثر من 3 سنوات ظلما وعدوانا واوضح الدفاع بانه ذهب بنفسه الى جهاز المخابرات للحصول على اوراق فى احد القضايا ووجد على مكتب الضابط الذى جلس فى مكتبه ملف باسمه وعندما سال الضابط عن سبب عمل ملف له فرد قائلا : انت فاكر ان اى حد يدخل هنا المخابرات مفيهاش لعب ولا هزار " وتسائل هل لو كان موكلى وهو يعمل ضابط مهندس بالجيش يقوم باعمال منافية للقانون فستتركه المخابرات . وهنا قام احد المتهمين رفع أذان الظهر من داخل القفص الزجاجى وردد القاضى خلفه الاذان وبعد10 دقائق رفع الجلسة لاقامة الصلاة .. ولم تستغرق الاستراحة سوي ربع ساعة تقريبا لتعود المحكمة الي منصة القضاء وتستمع الي مرافعة دفاع المتهم الثانى عشر على محمد سعيد المراغى والذى طالب ببراءة المتهم مستندا الى عدد من الدفوع القانونية وهى الدفع بطلان التحريات وانعدامها وانتفاء ادلة الثبوت , وانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة الانضمام لجماعة ارهابية وانتفاء جريمة الحيازة والاحراز, والدفع بعدم معقولية الواقعة واكد الدفاع بانه لا يوجد دليل واحد ضد موكله سوى تحريات الضابط معتصم شريف بالامن الوطنى وانه جمع تحرياته بتكوين المتهم مع متهمين اخرين لجماعة ارهابية بناءا على تحرياته السرية ومن المعلومات الموجودة بجهاز الامن الوطنى واوراق القضايا الاخرى التى اطلع عليها مؤكدا بان هذا اكبر دليل على ان تحرياته جاءت مكتبية ومنعدمة ولم يتحرى ويبحث عنها .. كما أكد على تلفيق الاتهام ان مباحث الامن الوطنى اكدت ان المتهم ضمن الجماعة للجهاد الى سوريا بالاشتراك مع المتهمين نبيل عبدالمنعم وطارق طه عبدالسلام فى الوقت الذى كان فيه المتهم خارج البلاد ولم يكن متواجدا فى مصر واشار بان المتهم تونسى الجنسية ولديه زوجة وابناء فى بلاده ولم يكن داخل البلاد وقت التحريات كما ادعت امن الدولة وانه ليس من سلوكه القيام باى اعمال عدائية ضد الشعب المصرى بل انه شخص وطنى اراد السفر لدعم الشعب السورى الذى تعاطف معهم العالم كله , وان الله امرنا بالجهاد في سبيل الله فكيف يتم محاكمته بهذا القانون الاعراج الذى يخالف شرع واحكام الله . وقال الدفاع ايضاً ان موكله لو كان لديه نية فى الانضمام لجماعة الجهاد لكان قد سفر الى ليبيا او اى دولة اخرى ولم يدخل مصر مؤكدا بان موكله فنى طباعة وتغليف بمعهد المصانع بمصر ومن بينها شركة "الياسين " التى قامت بتقديم طلب لمصلحة الجوازات والهجرة تطلب مد فترة اقامته لحاجة العمل له مشيرا بان جاء الى مصر لكى يكسب "لقمة عيش " وليس الانضمام لاى جماعة كما ادعت النيابة العامة وهنا قال المتهم انه جاء الى مصر بناءا على طلب من شركة "هاى باك " لصناعة الكرتون فى العاشر من رمضان وايضا شركة "الياسمين " للطباعة ببرج العرب بصفته مهندس خبير فى ماكينات الطباعة والتغليف وانه كان يقيم بالفندق بنسبة 99% وكان معظم وقته يقضيه للعمل فى الشركتين وكانت اقامته بالفندق على حساب الشركة وكذا كانت ترسل له سيارة خاصة لتنقله واكد بان وجوده بهذه المصانع مابين 8 ساعات و12 ساعة يوميا , وان كل العقود التى كانت بينه وبين تلك الشركات فى احراز القضية ونفى المتهم اعترافه بتصنيع المتفجرات وان هذه المعلومات التى وجدت على جهاز الاب توب الخاص بى كان المتهم كريم هو من قام بوضع تلك المعلومات الجهادية وانا لا اعلم عنها شئ وكان ذلك بدون علمه , وانا اصلا ما عملتش اى حاجة وقعدت فى الشقة 3 ايام بالضبط وكنت بستعد للسفر والتذكرة توجد فى الحقيبة التى تم تحريزها كما استمعت المحكمة الي دفاع المتهم الثالث عشر "هانى حسن راشد" وبدأ الدفاع مرافعته بتلاوة ايات من القراءان الكريم ثم بدأ فى توجيه اللوم للنيابة العامة لوصفها المتهمين بانهم "حفنة من الخوارج " الا ان المحكمة اكدت له ان النيابة خصم فى الدعوى وطلبت منه التحدث فى القانون ولا يوجه اللوم لاحد
وطلب الدفاع ببراءة موكله استنادا الى عدة دفوع قانونية وهى الدفع بعدم جدية التحريات التى قام بها الرائد هيثم محمد وبطلان اذن الضبط والتفتيش وما تلاه من اجراءات ودفع بخلو الاوراق من ثمة دليل على ارتكاب المتهم لجريمة التسلل الى الاراضى المصرية , وبطلان اعتراف المتهم وعدم الاعتجداء به لكونها وليدة اكره ولعدم تصور حدوثها كما قررها وصورها المتهم , وعدم الاعتداء باقوال المتهم الثانى بشان المتهم الثالث عشر , ومحضر ضبط المتهم لانفراده بالشهادة ولتعمده تجهيل النيابة العامة والمحكمة عن ملابسات واقعة الضبط وما تم من اجراءات قانونية تفصيلا مع الشخص الاخر المضبوط حال ضبط المتهم , ودفع بخلو الاوراق من ثمة دليل ادانة يفيد ثبوت تهمة الانضمام لجماعة الانضمام لجماعة على خلاف القانون , واخيرا عدم توافر الركن المادى والمعنوى والقصد الجنائى بالقضية واوضح الدفاع بان موكله رجل "امى " لا يستطيع القراءة والكتابة وان سبب توجيه الاتهام له هو تقليب رجال الامن الوطنى فى ملفات المعتقلين السابقين وقدمت المتهم للمحاكمة لانه سبق وتم اعتقاله منذ عام 2006 وحتى عام 2009 وتم اعتقاله مرة اخرى فى عام 2011. فجر المحامى خالد نور الدين المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن المتهم الثالث عشر "هانى حسن راشد" مفاجآة من العيار الثقيل في نهاية مرافعته امام المحكمة بأنه يتنازل ان اتعابه التى ستقدرها له المحكمة ايمانا منه ببراءة المتهم وانه رجل غلبان ومظلوم وتم حبسه واعتقاله 5 سنوات دون سبب او جريرة .. وانهى مرافعته بالدعاء الى الله لرفع الظلم عن المظلومين كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة. وخلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وأضاف النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكشفت شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار. وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل فى بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.
