قالت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، إن فرض عقوبة إعدام صادمة على 683 فرداً في مصر أمس بعد محاكمات جماعية تخرق بوضوح القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقالت إنه لأمر مشين أن تفرض الغرفة السادسة لمحكمة الجنايات في المنيا، وللمرّة الثانية خلال شهرين، عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات صورية متسرّعة.
وأضافت: في تحدّ لنداءات وُجّهت من جميع أطياف العالم إلى مصر لوجوب احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بعد إصدارها حكماً بالإعدام على 529 شخصا في مارس من قِبل نفس المحكمة، يواجه اليوم المئات مصيراً مماثلاً على يد نظام" ".قضائي يظهر أنّه يدوس على الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة".
.وتابعت: "لقد حان الوقت أن تأخذ مصر التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد" أضافت بيلاي ، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن مصر قد صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
واستطردت: وفقا للمعلومات الواردة ، تمّ اتهام ال683 شخصاً بقتل شرطي واقتحام مركز شرطة العدوة في محافظة المنيا في 14 اغسطس عام 2014، من بين تهم أخرى. كما في الحالات السابقة، لم تكن التهم الموجهة لكل منهم دقيقة وواضحة ، نظرا لعدم قرائتها بشكل فردي في المحكمة.
وأضافت بيلاى، أن قرينة البراءة هي أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان في المحاكمة الجنائية وحملت بيلاى النيابة العامة مسؤوليّة إثبات التهمة الموجهة لكل متهم وتضمن أن لا يتمّ افتراض أي ذنب حتى اثبات التهمة الموّجّهة ضدّه أو ضدّها بطريقة لا شكّ فيها ؛ فبدلا من فرض أحكام الإعدام بالجملة ، يجب على المحاكم التأكد من أن الأفراد المتهمين يتمتّعون بمحاكمات عادلة، بما في ذلك الشكّ لصالح المتّهم" أكّدت بيلاي"
وواصلت: بين ال529 شخصاً الذين حكم عليهم بالإعدام من قبل الدائرة السادسة من محكمة الجنايات في المنيا يوم 24 مارس على خلفيّة مقتل شرطي بالإضافة إلى اتهامات أخرى، تمّ تأييد الأحكام الصادرة بحقّ 37 منهم من قبل المحكمة أمس، في حين أفيد تلقّي الآخرين لعقوبات مخففة تقتضي بالسجن 25 عاما، وهي عقوبة مفرطة بحدّ ذاتها، بالإضافة إلى فرض 20،000 جنيه غرامة , وأشارت الموفوضة انه لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلّا على أشد الجرائم خطورة و بعد محاكمة تتضمّن الضمانات القصوى.
واختتمت، من الواضح أنّه لم يكن هذا واقع الحال في هاتين التجربتين أمام المحكمة الجنائية في المنيا. إنّ إخضاع المئات من الأفراد لحاكمة جماعيّة محفوفة بالمخالفات الإجرائية، ليست بكلّ بساطة الأرضيّة المناسبة لفرض عقوبة الإعدام. كما ليست" ".أساساً كافياً على الإطلاق لإصدار حكم السجن مدى الحياة بحقّ 492 فردا .
