علقت صحيفة "الجارديان"، على قرار محكمة المنيا، أمس الإثنين، بإعدام 683 شخصا من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وكذلك حظر أنشطة حركة 6 أبريل التي قادت ثورة 25 يناير قائلة: "إنه يعمق المخاوف من العملية الديمقراطية في مصر". وأوردت الصحيفة البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، عن محامين ونشطاء حقوق إنسان، أن أحكام الإعدام في اثنين من محاكمات جماعية تعكس هرع الإجراءات التي تنتهك القوانين المحلية والدولية الأساسية. محمد المسيري، الباحث بمنظمة العفو الدولية الذي حضر جلسات الاستماع، قال إن "في كل محاكمة، الدفاع لم يكن قادرا على عرض قضيتهم، ولم يتم الاستماع للشهود، والعديد من المتهمين لم يحضروا إلى قاعة المحكمة وهذا يفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة ليس بموجب القانون الدولي فقط، ولكن أيضا القانون المصري". وأضاف أن "المحاكمات تمثل عقوبة الإعدام على المصداقية المتبقية واستقلال نظام العدالة الجنائية في مصر". وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكم على 529 بالإعدام يمثل أكبر دفعة من أحكام الإعدام مرة واحدة في الذاكرة الحية للعالم ولكن هذا الرقم اخترق من قبل حكم أمس الإثنين. ونقلت "الجارديان"، تصريح المتحدث باسم حركة 6 أبريل أحمد عبد الله، بأن حظر أنشطة الحركة يسلط الضوء على مدى الثورة المضادة في مصر. وأضاف "أن هذا يدل على أنه ليس فقط الإسلاميين الذين يتم استهدافهم، ولكن الجماعات الليبرالية مثلنا والحكومة ستستمر بكل وسيلة في إغلاق جميع القوى الديمقراطية وهذه مجرد بداية". وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من المتهمين في كلتا الحالتين يقولون إنهم لم يكونوا موجودين أثناء الهجمات، بينما قالت المحكمة إنهم ارتكبوا أعمال شغب في المنيا وقتلوا شرطي، فيما قال آخرون إنهم ليسوا حتى من مؤيدي جماعة الإخوان ولكن تم إبلاغ الشرطة عنهم من مخبرين يعملون لأجندات شخصية. ولفتت الصحيفة إلى أن القاضي سعيد يوسف "قاضي حكم المنيا"، تجاهل حملة دولية حيث وقع أكثر من 1.5 مليون شخص على عريضة بواسطة نشطاء الإنترنت لإعادة المحاكمة. ونوهت الصحيفة إلى ردود أفعال أخرى مؤيدة للحكم حيث رآه فريق "انتقاما مناسبا من جماعة الإخوان الذي اتهموا بموجة من التشدد في الأشهر الأخيرة". ونقلت الصحيفة عن أحد المعلقين في صحيفة تديرها الدولة هذا الشهر "إن الغضب من إدانة 529 من الإرهابيين هو في حد ذاته مثير للغضب". وأوضحت الصحيفة أن الشيء الغريب هو أن القاضي أوصى النيابة بإعادة العمل بعقوبة الإعدام ل492 الذين تم تخفيف الأحكام عليهم للمؤبد.
