اتهام السيد والعريان بإهدار أموال الأطباء تقدم الدكتور أحمد حسين عبد السلام محمد ببلاغ للمستشار محمود عبد المجيد النائب العام بشكوى ضد الدكتور حمدي السيد النقيب الأطباء و الدكتور عصام العريان أمين صندوق النقابة العامة القائم بأعمال نقيب أطباء الإسكندرية وأمينها العام ورئيس لجنة الأعلام بها. وقال في بلاغه أنه سبق له أن تقدم بشكوى ضد نقيب الأطباء وأمين الصندوق تحت رقم 18543 أتهمهما فيها بإهدار أموال نقابة الأطباء على نشر العديد من التهاني فى الصحف لقيادات من وزارة الصحة والتعليم العالي دون طائل أو فائدة تعود على الأطباء الذين يتحملون من اشتراكاتهم بالنقابة تكاليف تلك التهاني ، مشيرا الي انه تم تحويل تلك الشكوى للتحقيق بنيابة قصر النيل ثان ، ونظراً للظروف التى طرأت على مصر وأحداث ثورة 25 يناير المجيدة ،فإنه لم تُستكمل التحقيقات فى تلك الشكوى. وأضاف "مما يثير الغضب تمادي مجلس نقابة الأطباء فى إهدار أموال النقابة في قنوات تبعد كل البعد عن الشرعية وما ينص عليه القانون رقم 54 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء ولوائح نقابة الأطباء ، حيث قام المشكو فى حقهم الثالث والرابع والخامس بإستخدام أموال النقابة في الصرف على طبع دعاية ورقية بالآلآف لدعوة المواطنين على الإشتراك فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة بل وحثهم على إختيار موقف معين ، واستخدمت وسائل مواصلات دُفعت تكاليفها من أموال النقابة للمرور على لجان الأستفتاء بمحافظة الأسكندرية وتوزيع تلك الدعاية على المواطنين باللجان يوم 19 مارس 2011 ، وكذلك قاموا بعمل العديد من اليافطات القماش لنفس الغرض وتعليقها بالعديد من شوارع وميادين محافظة الأسكندرية-مرفق طيه صور لبعض تلك الدعاية- وذلك يحيد بالنقابة عن مسار عملها القانوني والمهني ويثير الشكوك فى إستخدام موارد النقابة المالية والبشرية نحو خدمة توجهات سياسية معينة ، مما يُعد معه الأخلال بمقتضيات عمل مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، و يكون معها هولاء المتجاوزون غير محل ثقة للأطباء، بل وتهتز معها ثقة المواطن المصري فى عموم الأطباء وحياديتهم في مهنتم. وأكد انه بالرغم من عرض تلك التجاوزات على أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء وعلى الحاضرين للجمعية العمومية للنقابة العامة والتي عقدت في 25 مارس 2011 ، إلا أن تلك التجاوزات لم تُقابل بتفسير أو أي إجراءات من قبل مجلس النقابة. كما أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات انتقد مغالاة نقابة الأطباء في نشر الإعلانات والتهاني والتعازي بالصحف والمجلات والتي تجاوزت مبلغ 842 الف جنيه فى العام الماضي ، هذا النقد لم يُقابل بتفسير من مجلس النقابة خلال الجمعية العمومية. وقال أن الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن إهدار نقابة الأطباء ل 12 مليون جنيه لعدم تسجيلها للأصول العقارية التي تجاوز قيمتها 7 مليون و487 ألف جنيه. وطالب النائب العام بسرعة التحقيق في تلك التجاوزات التي تُعد إهداراً للمال العام وخيانة للأمانة التي وضعها أطباء مصر في أعضاء مجلس نقابتهم.
