قال الدكتور احمد شفيق المرشح لرئاسه الجمهوريه ان حقوق جميع العاملين في المؤسسات الصحفيه القوميه ، صحفيين وادرايين وعمال ، يجب ان تكون مصونه ولاتتعرض لاي اهدار ، وان اي عمليه تطوير واعاده هيكله للمؤسسات لاتضع تلك الحقوق في حسبانها ستفتقد الشرعيه والمبرر . مضيفا : هذه المؤسسات الصحفيه القوميه هي منابر للراى والتنوير ومواجهه التطرف وتمثل ثروه وطنيه ، وعلاماتها الصحفيه ذات وزن تاريخي وقيمه كبيره ، ولايمكن ان تتعارض عمليه تحديثها الواجبه والحتميه مع الحفاظ علي حريه الرأي والتعبير وحمايه حقوق من يعملون فيها . جاء ذلك في بيان صدر أمس مؤكد انه اطلع علي ماتتعرض له تلك المؤسسات من ضغوط واستمع من صحفيين مختلفين الي مايواجهونه من تحديات ماليه ومهنيه في مناخ المنافسه الحاد ، وقال ان هذه المؤسسات هي ملك للمجتمع بنص دستوري ، واذا ماتم تغيير هذا النص فان تلك المؤسسات لابد ان تبق ملكا للمجتمع لاتباع ولاتصفي وانما تتحول الي هيئات عامه تلتزم بالموضوعيه وتعبر عن كل فئات المجتمع .ورفض وادان ماورد في برنامج احدي القوي السياسيه التي تقول انه يجب ان تصفي تلك المؤسسات . وحذر شفيق من ان اتجاه تصفيه تلك المؤسسات يهدف الي ان يستولي عليها تيار بعينه ، فتتعرض لاحتكار توجه جديد بعد ان كانت تحتكر من توجه انقضي عصره ، وقال ان (مؤسسات الصحافه القوميه) لابد وان تخضع لعمليه تحديث ، تتضمن تسويه ديونها الحكوميه ، وتعديل الاوضاع الماليه للعاملين فيها ، وترقيه مستواها المهني ، وتحويلها الي منارات ثقافيه مستنيره لمصر كلها ، وليس لان تستولي عليها فئه جديده من رجال اعمال ينتمون لتيار بعينه او مجموعه من القناصين غير المصريين الذين يريدون ان يشتروها في غفله من الزمن . وقال احمد شفيق ان حريه الرأي والتعبير لاينبغي ان تتعرض لاي قيد ولو كان هذا القيد من خلال مناقشات غير موضوعيه حول مصير المؤسسات القوميه تتم في غفله من كل من يعنيه الامر وتحت الضغط السياسي ، مضيفا : سوف تكون انتكاسه كبيره للحريه ان نبدأ عصرا جديدا بتشريد الصحفيين واهدار حقوق العمال والاداريين وتصفيه مؤسسات ذات قيمه تاريخيه .
