اكد الفريق احمد شفيق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان حقوق جميع العاملين في المؤسسات الصحفية القومية صحفيين وإداريين وعمال يجب ان تكون مصونه ولاتتعرض لاي اهدار وأن اي عمليه تطوير واعادة هيكلة للمؤسسات لاتضع تلك الحقوق في حسبانها ستفتقد الشرعية والمبرر . وأضاف شفيق فى بيان صادر له صباح اليوم ان المؤسسات الصحفية القومية هي منابر للراى والتنوير ومواجهة التطرف وتمثل ثروه وطنية وعلاماتها الصحفية ذات وزن تاريخي وقيمة كبيرة ولايمكن ان تتعارض عملية تحديثها الواجبة والحتمية مع الحفاظ علي حرية الرأي والتعبير وحماية حقوق من يعملون فيها . وذكر شفيق في البيان انه اطلع علي ما تتعرض له تلك المؤسسات من ضغوط واستمع من صحفيين مختلفين الي ما يواجهونه من تحديات مالية ومهنية في مناخ المنافسة الحاد وقال شفيق أن هذه المؤسسات هي ملك للمجتمع بنص دستوري واذا ماتم تغيير هذا النص فان تلك المؤسسات لابد ان تبق ملكا للمجتمع لاتباع ولاتصفي وانما تتحول الي هيئات عامة تلتزم بالموضوعية وتعبر عن كل فئات المجتمع كما رفض شفيق ماورد في برنامج احدي القوي السياسية التي تقول انه يجب ان تصفي تلك المؤسسات . وحذر شفيق من اتجاه تصفيه تلك المؤسسات يهدف الي ان يستولي عليها تيار بعينة فتتعرض لاحتكار توجه جديد بعد ان كانت تحتكر من توجه انقضي عصره قائلا أن مؤسسات الصحافة القومية لابد وان تخضع لعملية تحديث تتضمن تسويه ديونها الحكومية وتعديل الاوضاع المالية للعاملين فيها وترقية مستواها المهني ، وتحويلها الي منارات ثقافية مستنيره لمصر كلها وليس لان تستولي عليها فئه جديده من رجال اعمال ينتمون لتيار بعينة او مجموعة من القناصين غير المصريين الذين يريدون ان يشتروها في غفله من الزمن . وقال شفيق أن حرية الرأي والتعبير لا ينبغي أن تتعرض لاي قيد ولو كان هذا القيد من خلال مناقشات غير موضوعية حول مصير المؤسسات القومية تتم في غفله من كل من يعنيه الامر وتحت الضغط السياسي مضيفا بانه سوف تكون انتكاسه كبيره للحريه ان نبدأ عصرا جديدا بتشريد الصحفيين واهدار حقوق العمال والاداريين وتصفيه مؤسسات ذات قيمه تاريخيه.
