قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقامها عبد السلام إبراهيم اسماعيل والتي طالب فيها بتشغيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والإعلان عن أعمال اللجنة وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2010 لجلسة 10 يونيو القادم. اختصمت الدعوي المودعة برقم 32720 لسنة 68 قضائية، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد. وطالبت الدعوي بتفعيل مواد إنشاء اللجنة الثلاثية والإعلان عن ميزانيتها ورواتب أعضائها ومحاضر إجتماعاتها منذ إنشاءها في 4 نوفمبر لسنة 2010 حتي تاريخه.