أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، أن الفساد نتيجة طبيعية لقصور أداء مؤسسات إدارة الحكم في المجالين العام والخاص، مشيرا إلى أنه يضعف الجهود المبذولة للحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية، وتعزيز التنمية البشرية. وقال "خميس" إن من أهم جهود الحكومة المصرية إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والتي أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2010، برئاسة المستشار وزير العدل، وعضوية وزير الدولة للشئون القانونية، والمستشار النائب العام، وممثلي عشر جهات رقابية وتنفيذية. وأضاف أن قرار إنشاء اللجنة جاء تنفيذا لالتزامات مصر الدولية الناشئة عن توقيعها على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والصادر بالموافقة على الانضمام إليها قرار رئاسي رقم 307 لسنة 2004.