لجنة برلمانية مصرية تقر اقتراحا من شأنه منع سليمان من الترشح

قالت مصادر بمجلس الشعب المصري إن لجنة بالمجلس أقرت يوم الاثنين اقتراحا بتعديل قانوني من شأنه منع مدير المخابرات السابق وكذلك رئيس اخر حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة.
ويسعى الاقتراح لمنع مساعدي مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 11 فبراير شباط 2011 من تقلد الوظائف القيادية لمدة عشر سنوات من تاريخ تنحيه.
وقال مصدر قضائي ان القضاء الاداري سينظر يوم الثلاثاء دعوى تطالب بمنع مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان من الترشح للرئاسة.
وقال مصدر في مجلس الشعب إن التعديل القانوني المقترح يقضى بأنه "لا يجوز لمن عمل خلال السنوات الخمس السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 في أي وظيفة قيادية بالحكومة أو مؤسسة الرئاسة أو احدى المؤسسات الامنية.
"وكذلك من كان نائبا بمجلسي الشعب والشورى عن الحزب الوطني (الديمقراطي المحلول) عن تلك الفترة أن يقبل ترشحه رئيسا للجمهورية أو يعمل نائبا للرئيس أو رئيس الوزراء أو وزيرا لمدة عشر سنوات تحتسب من تاريخ التنحي."
وأقرت اللجنة الاقتراح بعد يوم من تقدم سليمان بأوراق ترشحه. وكان أحمد شفيق اخر رئيس للوزراء في عهد مبارك قدم أوراق ترشحه في وقت سابق.
وعين مبارك في الايام الاخيرة لحكمه سليمان نائبا للرئيس وشفيق رئيسا للوزراء في اطار محاولات لتهدئة المحتجين لكن قراراته قوبلت برفض عام.
وقال المصدر إن الاقتراح أحيل الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وسيعرض على المجلس بكامل أعضائه للاقتراع عليه يوم الثلاثاء.
وأثار سعي سليمان (74 عاما) للترشح غضب النشطاء الذين أشعلوا الانتفاضة الشعبية مطلع العام الماضي والليبراليين والاسلاميين الذين ينافسون على منصب الرئيس.