قال الكاتب لوري بوتنجر ، لقد أصبحت منظمة الأنهار الدولية طرفاً في الصدام الحالي بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة العملاق الذى تقوم إثيوبيا ببنائه علي نهر النيل في إثيوبيا، حيث كانت الحكومة الإثيوبية قد أحالت نظرها إلي "منظمة الأنهار الدولية" بعد أن نشرنا تقريراً مسرباً صدر عن اللجنة الدولية للخبراء والمعنية بدراسة وثائق مشروع سد النهضة والرسوم الهندسية الخاصة به. وقد أشار الملخص الذى قمنا بإعداده حول هذا التقرير إلي عدد من المخاوف التى أثارتها اللجنة غير الملزمة للطرفين، بما فيها عدم كفاية الدراسة الخاصة بالتأثيرات المائية للسد (وثيقة أساسية لفهم مدي تأثير السد علي حياة السكان في دول حوض النيل والنظم المائية عند دول المصب).
وكرد فعل، فقد نشرت لجنة الخبراء الإثيوبية والتي تضم في عضويتها اثنين من الخبراء العشرة في اللجنة الدولية) تقريراً هزلياً تدعي فيه بأن منظمتنا المدعومة من رجال الأعمال المصريين تسعي إلي حرمان إثيوبيا من التنمية، بالإضافة إلي عدد من الاتهامات الاستفزازية الأخرى التي لا أساس لها، حيث أن هذا التقرير لا يخاطب المخاوف التي أشار إليها تقرير لجنة الخبراء الدولية أو الملخص الذى قمنا بإعداده، ويمكنك عزيزي القارئ أن تقرأ التقرير الصادر عن اللجنة الدولية للخبراء وتتوصل لاستنتاجك بنفسك.
هذا وقد ساعدت مجموعة من اللجان الإلكترونية علي نشر هذه الإدعاءات الإثيوبية، ومثل هؤلاء الأشخاص لا يمكن إقناعهم بما نكتبه هنا، ولكننا نعلنها بشكل لا لبس فيه أن "الأنهار الدولية" لا تلقي تمويلاً من أى جهة حكومية بما في ذلك مصر، كما أننا لا ننحاز لطرف دون آخر، ولكننا نتبنى دائماً موقفاً محايداً حينما يتعلق الأمر بانتقاد مشروعات الأنهار المدمرة أو إساءة إدارة الأنهار في العالم بما في ذلك في مصر والسودان. فحوض النيل هو أحد الأمثلة علي الخلافات التي تدب بين دول الحوض في ظل وجود حفنة قليلة من المستفيدين، في الوقت الذى يٌترك فيه الجانب الأكبر من السكان يعانون من جراء هذا الصراع وتبعاته، وتتفاقم هذه الصراعات الخاصة بالأنهار العابرة للدول حينما يرتبط الأمر بإقامة مشروعات تتعلق بتوليد الطاقة في عزلة وسرية تامة، ويمكن للسادة القراء الإطلاع علي تحذيراتنا إزاء العديد من السدود وخطط تحويل الأنهار التي تتبناها العديد من دول حوض النيل وذلك في التقرير الذى قمنا بنشره عام 2003 بعنوان : هل يمكن لدول حوض النيل أن تجد طريقها للتعاون؟ وهو التقرير الذي أشار إلي العدد الهائل من مشروعات السدود غير المدروسة التي تتبناها بعض دول حوض النيل والتي يمكن أن تتسبب في تفاقم الصراعات حول مياه النهر.
إننا نتفهم المصالح الإثيوبية في ضرورة تعديل معاهدة حوض النيل، وكذا حقها في التنمية الاقتصادية لخفض معدلات الفقر بها، كما نعترف بأنه من حق الحكومة الإثيوبية أن تضع تصورها الخاص لتحقيق التنمية، ولكن كوننا منظمة دولية تضم العديد من الخبرات في مجالات الطاقة المائية والأنهار، وكجزء كذلك من حركة المجتمع المدني العالمي للشعوب المتضررة من بناء السدود، يدفعنا إلي الإيمان بأن حماية الأنهار والحفاظ عليها هي مفتاح الرخاء والازدهار علي المدي الطويل. كما أن خبرتنا في دراسة عمليات بناء السدود العملاقة في أفريقيا تقودنا إلي نتيجة واحدة مفادها أن هذه السدود لم تنجح في خفض معدلات الفقر وكانت حلاً مكلفاً وغير عملي لزيادة فرص الملايين من المواطنين في الحصول علي الكهرباء. فنحن نؤمن بأن تضييق فجوة الطاقة المتصاعدة في إفريقيا بشكل أسرع وأكثر تأثيراً وبتكلفة أقل لن يتحقق إلا بمزيد من التركيز علي الحلول والخطط غير التقليدية للطاقة.
فقد توصلت لجنة الخبراء الدولية منذ عام إلي ضرورة عمل المزيد من الدراسات – بعض هذه الدراسات المطلوبة كبيرة للغاية ولكنها ضرورية لمشروع بهذا الحجم – وذلك لتحقيق الأهداف لمرجوة من وراء مشروع السد، واستناداً إلي هذا التقييم الصادر عن مجموعة من الخبراء والفنيين الدوليين فقد دعت "الأنهار الدولية" إلي وقف عملية البناء المتسارعة في السد حتي يتم توفير هذه الدراسات والمعلومات بالغة الأهمية حول تأثيرات عملية بناء السد، وبحيث يتم التوافق بين دول الحوض حول الآلية لمناسبة لخفض الآثار والتداعيات السلبية الناتجة عن هذا المشروع.
ونحن هنا نوجه رسالة إلي الحكومة الإثيوبية، فالتهديد الأكبر لمشروع سد النهضة لا يتمثل في نشرنا لتقرير لجنة الخبراء الدولية، وإنما في تصاعد الخلافات بشأن هذا المشروع والناتج عن التخطيط السيئ لهذا السد. فمثل هذا المشروع العملاق يتطلب كذلك جهداً عملاق لكسب تأييد الدول والشعوب التي ستتأثر من جراء تنفيذه، فضلاً عن الالتزام بتبني أفضل الممارسات في إدارته مع ضرورة البدء وبشكل فوري في إعداد الدراسات الفنية التي طالبت بها لجنة الخبراء الدولية.
حتي كتابة هذه السطور، لازالت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا في طريق مسدود في الوقت الذى تستمر فيه عمليات بناء السد علي قدم وساق. هذا الصراع الخطير -والناتج عن عقود طويلة من غياب الثقة بين الجانبين فضلاً عن المعاهدات الخلافية حول كيفية استخدام مياه نهر النيل- لازال مستعراً نتيجة العجلة والسرية اللتين تتبناهما إثيوبيا في هذا المشروع. وهو ما يهدد سلامته ونجاحه. نحن هنا نطالب دول حوض النيل بضرورة إيجاد طرق بناءة لصياغة استراتيجيات التنمية الوطنية والإقليمية والتي تضمن سلامة هذا النهر علي المدى الطويل، وإضفاء قدر من المرونة في هذا المناخ الضبابي.
