أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري, أن الحكومة لن تتهاون في حق أي نقطة مياه من حق مصر, مشيرا إلي أننا نعاني عجزا مائيا يصل إلي سبعة مليارات متر من المياه سنويا, ونحن لن نفرط في نقطة مياه واحدة, مشيرا إلي أن الدولة بدأت في اتخاذ إجراءات لن نعلن عنها. وقال الوزير, إن سد النهضة من ضمن الخطط الإثيوبية القديمة, ولكن الإعلان عن تنفيذه هو المفاجيء وكان قد تم الاتفاق علي تشكيل لجنة ثلاثية, بمشاركة إثيوبيا ومصر والسودان و4 خبراء عالميين متخصصين وتم اختيارهم بعناية. وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء إن جميع الأعمال التي تمت في السد حتي الآن أعمال تمهيدية وحول مجري النهر ولم يتم رمي متر خرسانة واحد. وعن الجوانب المختلفة الخاصة بالنهر, أوضح أن الخبراء الدوليون في اللجنة الثلاثية قالوا إن الدراسات غير كافية. اللجنة بدأت أعمالها في2012 وانتهت من عملها بأعداد تقرير نهائي بعد6 اجتماعات و4 زيارات لموقع سد النهضة, وأعلنت التقرير النهائي منذ أيام قليلة, وقالت إن التقارير المقدمة كانت غير كافية, وبالتالي تم رفع التقرير للحكومات الثلاث لتحديد ما يتم عمله. أذيع أن هناك دول أخري تريد بناء سدود علي روافد نهر النيل, مؤكدا أن دول الحوض لها خطط تنموية لتوليد الطاقة وليس استصلاح أراضي وهذه الأمور كانت معلنة ولكن لم تكن هناك موافقة من دول الحوض ولم يستشرنا أحد بخصوص سد في تنزانيا أو أوغندا. وردا علي سؤال عما إذا كان هناك خطوات احترازية قبل الإعلان عن بناء السدود علي روافد النيل, قال وزير الري إن الشعب المصري كان منشغلا بالثورة عن بدء الحديث عن بناء سد النهضة ولم تقف الحكومة أو الشعب مكتوفي الأيدي. وعن السدود التي أعلنت بعض الدول عن بنائها, قال الوزير نحاول التأكد من تلك الاخبار, مؤكدا أن مصر ليست ضد أي تنمية في أي دولة ولكن شريطة عدم التأثير علي حصة مصر من المياه. نحن نريد استكمال الدراسات ونريد معلومات عن أمان السد وطرق ملء وتشغيل السد, مشيرا إلي أن الجزء الأكبر من التأثير سيكون علي السودان, ونحن ما يهمنا النواحي البيئية والاجراءات الإنشائية. وقال وزير الري, إن اللجنة العليا لمياه النيل تعمل لبحث مشكلة سد النهضة وكذلك التعامل مع الملف من خلال القنوات الدبلوماسية, مشيرا إلي أن سد النهضة تمت زيادة سعته علي غير ما أعلنت اثيوبيا من قبل وحاولوا أن يعظموا من توليد الكهرباء, مشيرا إلي أن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل لم توقع عليها مصر والسودان والكونغو وجنوب السودان وأنه ما لم ينص صراحة علي حصة مصر فلن نوقع علي تلك الاتفاقية. وعن التزامن عن إعلان بعض الدول إنشاء سدود في توقيت واحد قال وزير الري ليس لدينا مانع من إقامة مشروعات دون التأثير علي حصة مصر من المياه.
