قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية, تأجيل محاكمة الرئيس المعزول "محمد مرسي" و14 متهما أخرين من عشيرته ومساعديه في أحداث قتل متظاهرى الاتحادية لجلسة 19 أبريل الجاري لإستكمال سماع الشهود, وهم المقدم عمرو مصطفى ضابط الأمن الوطنى واللواء علاء الدين سليم مفتش الأمن العام مع استمرار حظر النشر في القضية وحبس المتهمين على ذمة القضية صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف, وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد ابو الفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وبامانة سر السيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد .
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وكانت المحكمة قد فوجئت بعدم حضور محامين المتهمين وتأخرهم عن حضور الجلسة لعلمهم باعتياد المحكمة نظر الجلسة مؤخرًا مما أثار حفيظة القاضى .
وطلب من المحامين الحاضرين أن ينوبوا عن زملائهم والاكتفاء بهم لنظر الجلسة حيث ان المتهمين جميعا وعلى راسهم مرسى والنيابة العامة وهيئة المحكمة والمدعين بالحق المدنى قد حضروا فى الصباح الباكر, إلا أن المحامين ترجوا من القاضى الإنتظار لمدة نصف, حيث أن زملائهم أكدوا لهم بانهم فى طريقهم إلى المحكمة وأن المواصلات هى سبب التأخير
وعند إيداع المتهمين القفص قاموا باحداث ضوضاء والإشارة بعلامة رابعة وترديد هتافاتهم المعتادة إلا أن القاضى حذرهم بقطع الصوت عنهم مما جعلهم يلتزمون الصمت والهدوء طوال الجلسة .
وبعدها استمعت المحكمة على مدار ساعتين ونصف لشهود الإثبات, وهم العقيد سيف الدين سعد زغلول مأمور قسم مصر الجديدة ووجهت له المحكمة 30 سؤال ووجه له المحامى سيد حامد دفاع الرئيس السابق "محمد مرسى" المنتدب من نقابة المحامين 10 أسئلة ووجه له باقى فريق الدفاع عن المتهمين 40 سؤال ووجهت له النيابة العامة 4 اسئلة وكذا المدعين بالحق المدنى وجهوا له 4 أسئلة أيضًا .
وشهدت الجلسة أثناء سماع شهادته محاولة المتهم محمد البلتاجى التحدث قائلا: "مش سامعين الشاهد"
فرد القاضى: انت سامعنا احنا فاتحين الصوت
فأجاب البلتاجى: اسمع المحكمة على المنصة ولا أسمع الشاهد
فطلب القاضى من الشاهد الاقتراب من الميكروفون حتى يتم سماع شهادته فى جميع أرجاء قاعة المحاكمة
ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الثانى الرائد أيمن صالح ابراهيم ضابط مباحث قسم مصر الجديدة ووجه له دفاع المتهم جمال صابر 10 أسئلة, ووجه باقى فريق هيئة الدفاع سؤالين فقط , وأخيرا استمعت المحكمة إلى شهادة المقدم وائل على الشريطى, نائب مامور قسم مصر الجديدة وقت الواقعة وحاليا نائب مامور قسم مدينة نصر حاليا ولم يوجه له اى من الدفاع أو النيابة أو المدعين بالحق المدنى أية أسئلة ورفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم .
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية .
