أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية قراراً بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من عشيرته ومساعديه في أحداث قتل متظاهرى الاتحادية لجلسة غدا الاثنين . لاستكمال سماع شهود الاثبات وهم العقيد سيف الدين سعد زغلول مامور قسم مصر الجديدة في ذلك الوقت والمقدم وائل على الشريطى نائب مامور قسم مصر الجديدة وقت الواقعة وحاليا نائب مامور قسم مدينة نصر حاليا, والرائد ايمن صالح ابراهيم ضابط مباحث قسم مصر الجديدة, مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم واستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية .
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل واحمد ابو الفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وابراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وبامانة سر السيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وعند اثبات حضورالمتهمين قاموا بالطرق على قفص الاتهام والاشارة بايديهم بانهم لا يستطيعون السمع , وفوجئت المحكمة بعدم وصول الصوت الى داخل قفص الاتهام فامرت المحكمة"لوجود عيوب فنية" برفع الجلسة اكثر من مرة وبعدها امر القاضى بفتح الصوت بشكل دائم داخل قفص الاتهام لعدم القدرة على إصلاحه .
وبعدها استمعت المحكمة على مدار ثلاث ساعات ونصف لشاهدى إثبات, وهم اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق ووجهت له المحكمة 25 سؤال ووجه له المحامى السيد حامد محامى المتهم الرئيس المعزول محمد مرسى المنتدب من نقابة المحامين 10 اسئلة بينما وجه له باقى فريق هيئة الدفاع عن المتهمين اكثر من 50 سؤال .
ووجهت النيابة العامة للشاهد 4 أسئلة والمدعين بالحق المدنى وجوا له 6 أسئلة.
وشهدت الجلسة اثناء سماع شهادته طلب احد المحامين عن المتهمين القبض على الشاهد ومحاكمته لتقاعسه عن اداء عمله فى فض المظاهرات وهنا تعالت ضحكات المتهمين داخل قفص الاتهام وعلى راسهم المتهم محمد البلتاجى الذين تجمع مع مجموعة من المتهمين مكوين شلة وقاموا بترديد عبارات السخرية من الوزير الاسبق اثناء ادائه الشهادة .
فقام القاضى بتحذيرهم وتنبيهم وهنا تدخل محامين المتهمين وطلبوا منهم الانصات وعدم ابداء اية ردود افعال حتى لا تقوم المحكمة بقطع الصوت عنهم .
وبعدها استمعت المحكمة الى اقوال الشاهد الثانى اللواء احمد ابراهيم فايد مدير شرطة رئاسة الجمهورية ووجهت له المحكمة 30 سؤال ووجه له محامى مرسى عدد 6 اسئلة ووجه له باقى فريق الدفاع عن المتهمين عدد 40 سؤال , ووجهت له النيابة العامة سؤالين ووجه له المدعين بالحق المدنى سؤال واحد ورفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها المتقدم
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية .
