أحال المستشار هشام بركات النائب العام، البلاغ المقدم من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاه والذي يتهم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاه الأسبق بالضلوع في اقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر في عام 2011، للمستشار زكريا عثمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة للتحقيق فيه. ومن المقرر أن يتم استدعاء المستشار زكريا عبد العزيز خلال أيام للتحقيق معه. استند البلاغ إلى شهادة المقدم محمد مبروك، الضابط السابق بأمن الدولة، والذي قال إن المستشار زكريا عبد العزيز اتصل هاتفيا بأحد البرامج التليفزيونية موهما الجمهور أن هناك أصوات استغاثات داخل مبني أمن الدولة وحث المواطنين على دخول المبني واقتحامه، مما تسبب في اقتحام المبني من قبل المواطنين والعبث بمستندات غاية في الأهمية، "بما يعني أن هناك اتفاقًا مسبقًا بين الإخوان وزكريا عبدالعزيز على اقتحام المبني"، وفقا للبلاغ.
وتساءل البلاغ عن سبب "تواجد المستشار زكريا عبدالعزيز بمبنى أمن الدولة وقت اقتحامه، وبأي سلطة؟ ومن الذي أوكله بالتواجد هناك؟".
وطالبت اللجنة فى البلاغ بالتحقيق العاجل فى شهادة المقدم محمد مبروك، الذي تم اغتياله فى نوفمبر عام 2013 على يد إرهابيين.
وقال البلاغ: إن اقتحام مبني أمن الدولة تزامن مع إعداد قائمة سوداء بأسماء وعناوين ضباط أمن الدولة تحت إشراف المستشار زكريا عبدالعزيز، الذي لم ينفي أو يكذب أي من هذه الوقائع.
وأضاف البلاغ أن المستشار زكريا قال إن سبب تواجده فى مبني أمن الدولة هو التحفظ على مستندات مهمة، فأين هذه المستندات وكم عددها؟ ولماذا لم يتحدث عنها منذ اقتحام المبني وحتى الآن؟ .
وتساءل البلاغ عن سبب "تواجد" المستشار وليد الشرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، داخل المبني أيضا بصحبة المستشار زكريا؟.
جدير بالذكر أن المقدم محمد مبروك أبو خطاب، الذي يعتمد البلاغ على شهادته كان مسئولا عن ملف التطرف بأمن الدولة، والخاص بجماعة الإخوان، قد تم اغتياله عن طريق مجهولين أطلقوا عليه، الرصاص من أسلحة نارية خلال قيادته سيارته الخاصة بالقرب من منزله.
