أكد فوزي عبد الصادق نائب نادي الكنوز ومن أقارب أحد ضحايا النوبيين بأسوان أن الاشتباكات الدامية بين "النوبيين" و"الهلايلة" حدث"جنائي" وليس"سياسي" وأن ما يحدث هو عملية إبادة جماعية للنوبيين، حيث أنه يتم الاعتداء بالسلاح الناري وإبادة لكل ما هو أسمر اللون، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية داخل المحافظة خارج الخدمة، على الرغم من تحرك رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية، وأنه قد تم تزويد النوبيين بالأسلحة النارية بعد أحداث يوم الجمعة، مؤكداً أن الأمن في المحافظة متواطئ مع قبيلة الهلايلة، وأن العناصر الإجرامية معروفة لهم. وأشار خلال مؤتمر صحفي نظمه نادي النوبي العام بالإسكندرية إلى أن الأهالي في النوية يطالبون بحمايتهم من الإبادة، حيث أنهم مشهورون بإخلاقهم، لكن"اتقي شر الحليم إذا غضب"، مؤكداً أنه قد تم ذبح أسرة بأكملها، كما ان يوم الجمعة قد تم مقتل سيدة حامل بالسلاح الناري.
وأضاف أن الهلايلة دخلاء على النوبيين في محافظة أسوان، وانهم قد أتوا من محافظات الصعيد، وأنهم معروفين بحمل السلاح والتواطئ مع الجهات الأمنية، وأن النوبيين يطالبون بتهجيرهم من محافظة إسوان.
وطالب بتواجد قوات الردع السريع من قبل القوات المسلحة داخل محافظة إسوان، لردع العناصر الإجرامية التي تملك السلاح، منوهاً أنه لم يكن هناك أسلحة داخل إسوان، وأنما تم الامتداد بالسلاح، وأن جميع العناصر الإجرامية معروفة لدى قوات الأمن، وأن الجهات الأمنية في إسوان لم تتحرك، نظراً لطبيعة العلاقات الخاصة وعلاقات القاربة مع المجرمين.
وأصدر النادي النوبي العام مذكرة بشأن الأحداث الدامية الواقعة بين الهلاليين والنوبيين بمحافظة أسوان موجه إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أكدوا أنه قد هالهم ما جرى من أحداث دامية شهدتها محافظة أسوان على مدار اليوميين الماضيين لم تشهد النوبة مثلها قط على مدار التاريخ، وهم يقدرون استجابة الدولة الممثلة في تحرك رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، ويؤكدون المعركة على الرغم أنها جنائية في المقام الأول، إلا أنها قد تفاقمت نتيجة عدم قيام الأجهزة الأمنية بالمحافظة بدورها المنوظ بها منذ علمها بالشرارة الأولى للأحداث، وأنه جاء تحركهم متأخرا بعد تزايد أعاد الضحايا الأمر الذي يلقي بظلال من الشك حول دور الأمن ومدى صلة القائمين عليه بأحد طرفي النزاع.
وقد طالب النادي العام إلقاء القبض السريع على المتسببين في اندلاع الأحداث والمشاركين فيها خاصة وأن بعضهم معروف لدى أجهزة الأمن، إخلاء محافظة أسوان بصفة عامة والمنطقة المعنية على وجه الخصوص بصفة عاجلة من كافة أنواع الأسلحة بما فيها المرخصة، إقالة كل من محافظ إسوان ومدير امن إسوان رئيس المباحث لتقاعسهم عن القيام بالدور المنوط بهم وإحالتهم للمحكمة الجنائية على غرار أحداث بورسعيد الدامية.
وإجراء تحقيق عاجل وسريع مستقل في الواقعة وإحالة المسولين فور انتهائه للمسائلة الجنائية، معالجة وتعويض المتضريين من الأحداث وذويهم عن كافة الخسائر التي لحقت بهم بطريقة لائقة وعادلة، اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة الكفيلة بعدم تجدد أو تكرار مثل هذه الأحداث.
