شارك نبيل فهمى، وزير الخارجية فى المؤتمر الدولى لمنع جرائم الإبادة الجماعية، والذى يشارك فيه أكثر من مائة دولة ومنظمة دولية فى مقدمتها منظمة الأممالمتحدة بحضور سكرتيرها العام بان كى مون. وقال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الوزير فهمى ألقى كلمة مصر أمام المؤتمر، وأشار خلالها إلى مناسبة عقد المؤتمر فى هذا التاريخ، والذى يتزامن مع الذكرى العشرين لجريمة الإبادة الجماعية التى شهدتها دولة رواندا، الأمر الذى يمثل فرصة مهمة للفت أنظار المجتمع الدولى مجدداً لهذه الجريمة التى تعد الأخطر فى تاريخ البشرية، والتى جرمها المجتمع الدولى، حين تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والتى انضمت لها وصادقت عليها 144 دولة من الدول الأعضاء.
وأوضح "فهمى" أن المجتمع الدولى شهد منذ عقدين جريمتى إبادة جماعية فى كل من رواندا والبوسنة، وأنه بعد كل هذه السنوات تظل هذه الجريمة تمثل وصمة عار على الإنسانية، حيث يستمر العنف الطائفى فى الانتشار عبر أرجاء العالم، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود إزاء التطورات المقلقة فى دولة أفريقيا الوسطى، حتى لا تتصاعد لتصل إلى تكرار الجريمة البشعة التى وقعت فى رواندا قبل سنوات.
وأشار وزير الخارجية، إلي أهمية معالجة المشكلات التى تؤدى إلى ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية معالجة جذرية، موضحاً أن مواجهة هذه الجريمة فى عالم اليوم بات أكثر صعوبة، حيث إن المجتمع الدولى لم يعد يواجه جماعات متطرفة معروفة فقط، وإنما أصبح العالم أكثر اتصالاً وتشابكاً من خلال شبكات التواصل الإجتماعى التى يستغلها مجهولون لنشر خطاب الكراهية والحض على العنف.
كما أوضح عبد العاطي، أن الوزير "فهمى" اختتم الكلمة بتوجيه الدعوة للمجتمع الدولى لتحمل مسئولياته لمنع هذه الجريمة، مشيراً إلى أن السير فى الاتجاه الصحيح يستلزم توافر الإرادة السياسية واحترام الالتزامات التى يفرضها القانون الدولى.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلي أن التحرك الدولى من خلال مجلس الأمن أو غيره من الأجهزة جاء متأخراً فى بعض الحالات ولم يكن كافياً لوقف هذه الجريمة.
