دعت حركه مواطنون ضد الغلاء باسيوط مواطنى المحافظه الى مقاطعه دفع فواتير المياه الا بعد رفع جميع كل الرسوم الغير قانونيه التى تحصل على فواتير المياه الاجبارى دون سند قانونى فيما اعلنت الحركه فى بيان لها ان هناك مجموعه من القانونيين يعدون مذكره قانونيه لتقديمها الى النيابه العامه حيث يتم تجميع توكيلات من المواطنين لقانونيين لتقديم بلاغ رسمى بدلك صرح بذلك خالد عبد الرحمن منسق الحركه باسيوط مشيرا الى ان الشركه تقوم بتحصيل 5 جنيهات على كل فاتوره تحت بند رسوم اخرى دون تعريف المواطنين باماكن صرفها وما المقابل الذى يعود على المواطنون لتحصيلها بالاضافه لتحصيل 150 قرش رسوم صيانه رغم تقاعس الشركه عن صيانه ما ينتج من خسائر بالشارع الاسيوطى ومطالبتها للمواطنين بتصليح المواسير التى بها عيوب رغم ان كل ذلك من اختصاص الشركه التى تحصل على كل متر 15 قرش مقابل خدمه توصيل المياه حيث ان المياه لا تباع ولكن يحصل مقابل خدمه توصيل بالاضافه لتحصيل الشركه خدمه صرف صحى تقدر بنسبه 50% من اجمالى فاتوره خدمه توصيل المياه واشار ان هناك دراسه تعدها الحركه بالتعاون مع جمعيه مواطنون ضد الغلاء برئاسه محمود العسقلانى المنسق العام للحركه حول الرسوم الغير قانونيه وكيفيه المحاسبه من قبل شركه الكهرباء فى ظل ارتفاع فواتير الكهرباء على مستوى المحافظه ورفض شركه توزيع الكهرباء اعطاء المحافظه اموال المحاضر المحصله من السرقه رغم قيام الشركه بمحاسبه المحافظه على استهلاك الشوارع وما يسرق منها من قبل بعض الاهالى
