أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير عن انزعاجهما مما وصفاه ب ''الإضطهاد'' الذي يتعرض له الإعلاميون المطالبون بتحرير التلفزيون المصري وإعادة هيكلته للقضاء علي الفساد المستمر من عهد الديكتاتور المخلوع, وتغيير السياسات التحريرية التي حولت ماسبيرو لأداة في يد السلطة تعبر عنها من وجهة نظر أحادية. وذكرت “الشبكة” و”حرية الفكر والتعبير” في بيان مشترك اليوم أن الشئون القانونية التابعة لمكتب رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون استدعت بالأمس كلا من : عبد اللطيف أبو هميلة وعلى حسنين أبو هميلة وخالد العشري المخرجين بقناة القاهرة وسيد سعيد جمعة وشهرته عصام سعيد معد برامج للتحقيق معهم علي خلفية مظاهرة نظمها عدد من إعلاميي ماسبيرو داخل المبنى للمطالبة بإصلاح السياسات الإعلامية والإدارية والمالية داخل قطاعات التليفزيون المختلفة. وشدد البيان على ضرورة تحرير المنظومة الإعلامية المملوكة للدولة المصرية إلى نمط الخدمة العامة وتحررها من الارتهان لسلطة أي حكومة أو نظام سياسي وتمكنها من التطور وتكريس حرية الرأي والتعبير والإسهام في حماية الإطار الديمقراطي قيد التشكل الآن في المجتمع المصري. وأعربت المنظمتان عن تضامنهما الكامل مع كافة إعلاميي ماسبيرو الذين يتعرضون بحسب وصفهما ل ''التنكيل والترهيب الإداري بكافة أشكاله, وأكدتا على حق الإعلاميين الكامل في ممارسة كافة إشكال التعبير عن الرأي والاحتجاج داخل مكان عملهم. واستنكرت المنظمتان استخدام فزاعات تعطيل سير العمل والإخلال بالالتزامات الوظيفية وإهدار المال العام واقتحام استوديوهات البث المباشر التى تستخدم من أجل انتزاع وتشويه الحق فى التعبير والاحتجاج. وطالب البيان المجتمع المدني وخبراء الإعلام ومجلس الشعب المنتخب بالعمل معاً من أجل الضغط باتجاه تشريع يحرر الإعلام المملوك للدولة ويعيد هيكلته بما يحقق العدالة الاجتماعية للعاملين بمؤسساته وأن يكون أكثر التزاما بمعايير المهنية والأداء الإعلامي الرصين ويشرف على تحقيق ذلك مجلس أمناء مستقل مشكل من كوادر إعلامية ومجتمعية يعمل على ترجمة حاجات واحتياجات المجتمع من إعلام الخدمة العامة بما يضمن حيادية واحترافية الخدمة المقدمة.
