صرح السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية اليوم أن مصر تقوم من الآن بالتحضير للقمة العربية القادمة بالقاهرة وهناك تنسيق مع الأشقاء فى الكويت، موجها الشكر لدولة الامارات العربية المتحدة التى تنازلت لمصر عن عقد القمة العربية فى مارس 2015 ، مشيرا إلى أن الخارجية ستتابع تنفيذ قرارات القمة العربية فى الكويت وهى مسئولية أساسية على وزارة الخارجية لتنفيذ قرارات القمة بشكل عام و خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب و سنعمل فى أسرع وقت ممكن لعقد اجتماع لوزراء الداخلية والعدل العرب لوضع آلية لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 98. وحول العلاقات مع قطر قال أن وزير الخارجية نبيل فهمى سبق أن اشار إلى ان هناك جرح عميق مع قطر والتى تعانى من مشاكل مع غالبية الدول العربية مضيفا أن المصالحة الحقيقية تقتضى التعامل مع المشكلة من جذورها والتعامل بايجابية مع كل الشواغل ، مشيرا الى قرار السعودية و الإمارات و البحرين سحب سفرائهم من الدوحة و قيام مصر بخطوة مماثلة قبل ذلك بأكثر من شهر ومؤكدا ان مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول هو مبدأ اصيل فى ميثاق الاممالمتحدة و ضرورة تسليم المطلوبين طبقا للاتفاقية العربية للإرهاب، مؤكدا انه لا تستطيع اى دولة قانونا و لا أدبيا و لا اخلاقيا التحلل من الاتفاقية و لابد من وضع كل دولة موقعة و مصدقة على الاتفاقية امام مسيولياتها.
وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية نبيل فهمى حرص قبل المشاركة فى الإجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية على زيارة لبنان و هى زيارة هامة جدا و تزامنت مع نيل الحكومة اللبنانية الثقة خاصة ان للبنان اهمية كبيرة لمصر و للعالم العربى و لها إسهامتها فى الاشعاع الفكرى و الحضارى.
وحول العلاقات مع السودان قال ان هناك كثافة فى الاتصالات مع السودان و هى دولة جوار هامة لمصر و بيننا علاقات تاريخية ممتدة و هناك تواصل بين البلدين و حرص وزير الخارجية على ان تكون اول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه الى السودان كما قام وزيرا دفاع و خارجية السودان بزيارة مصر، وايضا قام وزير الصناعة منير فخرى عبد النور بزيارة للسودان و كلها زيارات تعكس وجود ارادة سياسية لتفعيل العلاقات الثنائية و هناك بعض الاختلافات فى الرؤى و لكن هناك ايضا ارادة سياسية للتعامل مع الخلافات ووضعها فى حجمها الطبيعى وجاري تفعيل موضوع المعابر تجسيدا لاتفاق الحريات الأربع.
وبالنسبة للعلاقات مع افريقيا و سد النهضة قال عبد العاطى ان وزير الخارجية قام بست جولات لأفريقيا و سيقوم بالمزيد قريبا فى إطار مبدأ تحقيق المكاسب للجميع، مشيرا إلى ان الامن المائى يقع على رأس الأولويات للامن القومى المصرى وقد تم تعميم ورقة جامعة شاملة علي كافة السفارات المصرية في الخارج توضح الحقائق منذ البداية و أهمية احترام الاتفاقيات القائمة و اكدت الورقة ان مصر مع الحوار و لكن لابد من التفاوض الجاد والذى يقوم على أسس موضوعية و ايجاد حل يقدر مصالح الجميع و لا يضر باى طرف، مضيفا ان هذا الموضوع لا يحتمل المساومة او التجاهل و هناك روية شاملة توافقت عليها كل اجهزة الدولة بكل موسساتها و مصر حريصة على شرح الحقائق على المستوى الإقليمى والدولة و موكدا انه ما لم يتم التعاون والحوار فسيواجه المجتمع الدولى ازمة خطيرة.
ومضيفا ان مصر مع الحوار و التعاون البناء لكن لن تتنازل عن حقوقها القانونية و لابد من التفاوض الجاد الذى لا يضر بمصالح اى طرف و لا يعكس سياسة فرض الامر الواقع و هو موضوع معقد لن يتم حله فى يوم و ليلة و لكن مصر لن تتهاون ازائه و هناك افكار كثيرة مطروحة
واكد المتحدث على استقلالية القرار المصرى و عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول مشيرا ان هناك استمرار للتحركات المصرية مع روسيا فى اطار 2+2 و كذلك مع الصين و الهند و كوريا الجنوبية واليابان و كل ذلك لن يكون خصما من العلاقات مع الشركاء الحاليين الاخريين.
وحول قضية الهجرة غير الشرعية شدد عبد العاطى على اهميتها مشيرا الى القاء السلطات الايطالية امس القبض على مركب سافر من السلوم الى المياه الايطالية و على متنه 95 مسافرا منهم 86 مصريا ومن ضمنهم عدد من القصر و السوريين.
واضاف ان وزارة الخارجية ستستمر فى تحركاتها لتنفيذ خريطة الطريق وهناك اجتماعات تتم مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لتنظيم الانتخابات فى الخارج مؤكدا ان وزارة الخارجية ليست هى الجهة التى تضع قواعد تصويت المصريين و دورها هو نقل شواغل المصريين بالخارج الى اللجنة العليا و كذلك نقل خبراتها فى ضوء التجارب السابقة
وردا على سؤال حول الانتقادات الغربية لقرارات صدرت من محاكم مصرية قال عبد العاطى انتا نعيد التذكير بالعناصر الاساسية التى وردت فى البيان الصحفى لوزاوة العدل وانه غير مقبول على الاطلاق لاى طرف ان يعقب على احكام القضاء مشيرا ان ما صدر من محكمة مطاى هو قرارا باحالة الاوراق للمفتى للاستشارة برايه و ليس حكما قضاييا وحتى لو جاء الحكم فى هذا الاتجاه فان هناك فرصة للطعن و ان تذهب النيابة العامة لمحكمة النقض لاحالة القضية لدائرة جديدة ليتسنى اعادة المحاكمة ثم يمكن بعد ذلك نقض الحكم اذا جاء متوافق مع الحكم السابق فى محكمة النقض و بالتالى فان قرار القاضي ليس حكم قضائي او نهائى و هناك اجراءات تقاضى تتم فى نزاهة و استقلالية.
وحول تاثير ترشيح المشير السيسى و اذا ما كان ذلك سيصعب موقف الخارجية لشرح الأمر امام العالم قال المتحدث الرسمى ان موقفنا واضح و ليس لدينا اى مشكلة فى اهتمام العالم الخارجى بما يحدث فى ولكن التدخل فى الشأن الداخلى مرفوض مضيفا أن من حق اى مصرى الترشح للانتخابات والمهم ان يتم ادارة عملية انتخابية حرة و نزيهة و هذا هو التزام الحكومة امام الشعب المصرى فهو من سيصوت و ما يعنى الحكومة و العالم الخارجى هو ان يتم ادارة عملية انتخابية حرة و نزيهة ،مضيفا اننا نرحب تماما بطلبات من المنظمات الدولية المختلفة لملاحظة ومتابعة الانتخابات مثل الاممالمتحدة و ممثلى السفارات الاجنبية فى مصر والاتحاد الاوروبى و الاتحاد الافريقى و الكوميسا وغيرهم حتى يتاكد الجميع انه ليس لدينا ما نخفيه وهناك طلبات يتم النظر فيها بالفعل حاليا من جانب اللجنة العليا للانتخابات.
وأؤكد ما يهم هو إدارة عملية اتخابية نزيهة وحرة وشفافة و سيقوم العالم كله بمتابعتها مثلما تم فى الاستفتاء على الدستور .
وحول إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل قال ان مصر مستمرة فى متابعة موضوع أسلحة الدمار الشامل و هناك مبادرة لوزير الخارجية قدمها فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضي كما أشار اليها الرئيس عدلى منصور امام القمة العربية و هناك رسائل و اتصالات قامت بها مصر فى هذا الإطار مشيرا ان هناك دعم عربى للمبادرة المصرية التى تعد مبادرة العرب جميعا لان هذا الموضوع يمثل تهديدا للأمن العربى كله فلا يمكن السماح بامتلاك دول بعينها فقط للسلاح النووي فى المنطقة.
وحول ما تردد عن رفض مصر لتبوأ المعارضة السورية لمقعد سوريا أشار ان هذا الامر محسوم من القمة العربية بالدوحة و هو قرار بمنح المقعد للائتلاف و لكن كما اشار الدكتور نبيل العربى الامين العام للجامعة العربية فان هناك جوانب قانونية لوضع القرار موضع التنفيذ و قد تم يبادته بوضع القرار موضع التنفيذ.
وعن مغزى الاتصالات المصرية مع أطراف المعارضة السورية قال السفير بدر عبد العاطى ان الاتصالات المصرية مستمرة مع كافة اطياف المعارضة بغرض حثهم على توحيد صوتهم ومواقفهم والتأكيد على ان الحل السياسى هو الحل الوحيد لهذه الازمة وانه لا حل عسكرى لها.
وقال ان مصر ايضا على اتصال مع الاطراف العربية والاقليمية والدولية المعنية بهذه الازمة، وقد التقى وزير الخارجية نبيل فهمى بالكويت مع سمو الامير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية على هامش القمة العربية بالكويت وتناولا خلال اللقاء افكار وامور كثيرة تتعلق بالازمة السورية وسبل معالجة المشاكل الانسانية الناجمة عنها للشعب السورى الشقيق. وعن ظاهرة الصيد غير الشرعى التى ترتكبها مراكب الصيد المصرية فى المياه الاقليمية للدول قال السفير عبد العاطى ان هذا الموضوع يتسم بخطورة شديدة مثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية..واضاف ان وزارة الخارجية اخذت زمام المبادرة وقام القطاع القنصلى باستضافة اجتماع جمع نقباء الصيادين وبمشاركة ممثلين عن وزارات الزراعة والرى والدفاع للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة التى عرضت ارواح كثير من الصيادين للخطر كما اودت بحياة بعضهم مؤخرا..وتم القاء القبض على العديد منهم بسببها.
وذكر ان وزارة الخارجية دورها التحذير من خطورة دخولهم فى المياه الاقليمية للدول وهو الامر الذى لا نرضاه فى حالة دخول مراكب اجنبية لمياة مصر الاقليمية..مشيرا الى ان هذا الاجتماع خلص الى التنبيه على اهمية تكثيف الجهود لتنمية مناطق هؤلاء الصيادين. كما ستبذل الوزارة جهود وتجري اتصالات مع الدول المجاورة للتوصل الي اتفاقيات تتعلق بالسماح بالصيد في المياه الاقليمية لها.
