عقدت اليوم الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة مؤتمرا صحفيا حول مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في مصرورؤية وزارة البيئة حول تلك القضية بحضور الدكتور عمرو السماك الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وخبراء في مجال الطاقة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية . استعرض الاجتماع الأستراتيجية التى يتم اعدادها حاليا للطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت إشراف وحدة ترشيد الطاقة بمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي تعتمد علي دراسة عدة سيناريوهات للاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بالاضافة الي مصادر الطاقة التقليدية التي تعتمد علي الوقود الأحفوري، وسيتم تقييم البدائل في ظل كافة أبعاد التنمية المستدامة، مع الالتزام بما جاء في الدستور المصري (المادة 32 والمادة 46) بشأن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وأن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الللازمة للحفاظ عليها. كما تتضمن الاجتماع عرض للاضرار الصحية المدمرة الناجمه عن الفحم حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن استنشاق دخان الفحم يتسبب في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض أخرى كثيرة، وبالرغم من أنه يتم يستخدم منذ فترة طويلة علي نطاق واسع في أوربا وأمريكا نظرا لتوافره فيها، الا أن الدراسات العلمية أظهرت ارتفاع التكلفة المجتمعية للآثار السلبية له قد أدي الي مراجعة استراتيجيات الطاقة في هذه البلاد وزيادة الاعتماد علي مصادر الطاقة النظيفة علي حساب الفحم، حيث تتراوح التكلفة المجتمعية للفحم بين ضعف الي عشرة أضعاف سعره الأصلي، وبذلك لن يكون هو الوقود الأرخص. وتناول الاجتماع الاثر السلبى لموقف مصر التفاوضى الناجم عن استخدام الفحم في اتفاقية التغيرات المناخية، كما يعرض مصر لمخاطر عدم الاستجابة لمطالبها بالتعويضات التي تستحقها لأن مصر من الدول الأكثر تعرضا للأضرار نتيجة التغيرات المناخية، ويمثل استخدام الفحم أيضا عائقا للتنمية بسبب زيادة انبعاثات الكربون في ظل التوجه العالمي لتحديد الانبعاثات في جميع الدول ومن بينها مصر اعتبارا من 2015، مما يؤثر سلبا علي فرص تصدير المنتجات المصرية نتيجة زيادة انبعاثات الكربون في ظل اعتماد (البصمة الكربونية) كأحد معايير تقييم السلع والخدمات. وأكدت وزيرة البيئة أن الوضع في مصر يحتاج إلي حلول مصرية مبتكرة وخاصةً في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية حيث أن تأمين امتلاك مصر لمصادر طاقتها وعدم اعتمادها علي الاستيراد هو تأمين لأمنها القومي، لذا فمن الضروري نهج المنهج الأوروبي في استخدام مصادر الطاقة المتوفرة داخل البلاد وعدم الاعتماد علي استيراد الوقود من الخارج . ووأضافت أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة التي تتوافر في مصر، ويجب أن تلعب دورا هاماً في التغلب على مشكلة نقص الوقود وتوليد الكهرباء بتكلفة تنافسية، بالاضافة الى تعظيم الاستفادة من المخلفات كأحد مصادر الطاقة واستخدامها كوقود بديل في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خصوصا صناعة الأسمنت، عن طريق التشجيع علي انشاء مصانع لتحويل المخلفات الي وقود (RDF) مما يؤدى الي جذب استثمارات وخلق فرص عمل والتخلص من مشكلة القمامة. كما شددت الوزيرة على ضرورة وضع قوانين وإجراءات مُلزمة لترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة و القطاع المنزلي، حيث تعتبر الطاقة المُرشّدة هي أرخص أنواع الطاقة.
