أكد الناشط الحقوقى نجاد البرعى الشريك الرئيسى فى المجموعة المتحدة "محامون - مستشارون - قانونيون" ضرورة إعادة النظر فى وضع الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية بل وإعادة النظر أيضا فى وجود وزارة الشئون الاجتماعية..موضحاان الكثير من الأعمال التى تقوم بها يمكن للجمعيات الأهلية أن تتولاها . جاء ذلك فى المؤتمر الذى عقدته المجموعة المتحدة وحضره ممثلون لأكثر من 12 اتحاد إقليمى للجمعيات الأهلية وعدد كبير من القيادات الحقوقية والإعلاميين، كما طالب البرعى النائب العام بفتح ملف المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وميزانيتها ومدى قانونية إنشائها لشركة "المصريين للسياحة" وكيف تدار .. وتسأل اين تذهب أرباحها ومن اين لها اجور الموظفين والمستشارين فيها .. وكيف تجمع أموالها وآليات إنفاقها، بالاضافة إلى التحقيق فى ملف "مؤسسة التكافل الاجتماعى" من حيث ميزانيتها وأين تنفقها ؟ . وعلى هامش المؤتمر وزعت المجموعة المتحدة نصا لمسودة مقترح مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية ، وذكرت أنه غير قابل للنشر فى الوقت الحالى.. نظرا لأن المواد والصياغات الواردة فيه محل نقاش وتباحث .. وأشارت إلى أنه قام على إعدادها لجنة من الخبراء التى شكلتها المجموعة المتحدة برئاسة الدكتور أحمد البرعى رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووزير القوى العاملة السابق .